وقع المغرب وفرنسا، أول أمس الأربعاء بمراكش، مذكرة تفاهم من أجل تنمية المبادلات في مجال النهوض بالميدان الاجتماعي والتنمية البشرية. وتهم الاتفاقية ثلاثة محاور، يتعلق أولها بالتقوية المؤسساتية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والثاني بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين، والثالث بالوضع القانوني للعاملين في القطاع الاجتماعي. ويرتكز المحور الأول على ثلاث مراحل تهم الجوانب المالية والتنظيمية والتدبيرية، فيما ينصب المحور الثاني، بالخصوص، على إعداد مخطط مديري للإعاقة خاص بالدار البيضاء تدعمه وكالة التنمية الاجتماعية، وإعداد مرجعية خاصة بكل إعاقة بدعم من الجمعيات المسجلة في هذه الجهة، وإنشاء دار للأشخاص المعاقين بنفس المدينة، وإقامة توأمات مع دور الأشخاص المعاقين في مقاطعات باريس وسين ومارن. أما المحور الثالث، الذي يتعلق بالوضع القانوني للعاملين في القطاع الاجتماعي، فيهم تحديد المهن الاجتماعية، وإعداد مرجعية خاصة بالمهن، وأرضية متعددة القطاعات، ومدونة للأخلاقيات تكون بمثابة موضوع نقاش وطني مع مجموع المتدخلين على المستوى الوطني والدولي، بالإضافة إلى إعداد قانون أساسي للعاملين في القطاع الاجتماعي، ومدونة للأخلاقيات ملائمة لتشريعات الشغل بالبلدين. وقع الاتفاقية وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، والوزير الفرنسي للشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن والمدينة، كزافيي داركوس، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الأورو - متوسطي الثاني حول تعزيز دور المرأة في المجتمع المنعقد بمراكش يومي11 و12 نونبر الجاري.