قدم ممثل المغرب في المؤتمر الدولي حول النهوض بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ، المنعقد بتونس ، عرضا حول تجربة المملكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، مركزا بالخصوص على الجانب التشريعي والصحي. وأبرز رشيد الكنوني ، مدير الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،في هذا الصدد، أن النهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، يقوم على تنفيذ مخطط استراتيجي، يعتمد كمرجعية ،التوجيهات الملكية السامية والقيم الحضارية والدينية المتجذرة لدى الشعب المغربي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية وأهداف الألفية من أجل التنمية . وقال إن تنفيذ هذا المخطط يتوخى تشجيع الاندماج الاجتماعي لفئات الساكنة في وضعية إقصاء وتعزيز الترابط الاجتماعي والتضامن، وكذا ضمان الإنصاف والعدالة بين الجنسين. وحول الوضعية التشريعية المتعلقة بالإعاقة، أشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة تتوفر على مجموعة من القوانين الخاصة بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، كإطار قانوني يضمن الحقوق الأساسية لهذه الشريحة من المواطنين ويمكنهم من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ، مشيرا الى أن هذه النصوص تتميز بعدة نقط قوة من بينها مأسسة الإعاقة ومواكبة المغرب للحركة الحقوقية الدولية الخاصة بالأشخاص المعاقين.