حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، وبالضبط بدوار حمودة جماعة أولاد عيسى قيادة أولاد بوعزيز الجنوبية، لقي شاب من مواليد 1968 حتفه داخل مقلع مهجور للرمال كان يقوم بداخله بأشغال حفر من أجل تجميع شحنة من الرمال قصد تسويقها ، لكن ودون سابق إنذار، انهار جزء من أعلى صخرة أصابه على مستوى رأسه وأطرافه العلوية ليسقط صريعا في الحال بعد أن ابتلعته الأتربة. الضحية أب لأربعة أطفال وينحدر من أسرة فقيرة كان هو معيلها الوحيد. رجال الدرك انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا الجثة مطمورة تحت التراب، استخراج الجثة تطلب تسخير آليتين استُقدمتا لهذا الغرض واستمرتا في العملية زهاء ساعة، وقبل أن تنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، عاين الجمهور الغفير من ساكنة الدواوير المجاورة منظرا مؤثرا عندما قامت زوجة وأبناء الهالك ووالدته بالارتماء على جثته ملحين على إلقاء نظرة الوداع. وقد عمد رجال الدرك إلى اقتياد صاحب الشاحنة إلى مركز الدرك بصفته شاهدا وبحكم أنه كان رفقة الضحية المكلف بأعمال الحفر وتجميع الرمال من المقلع المهجور، أما الشاحنة فقد تم حجزها لعدم توفرها على الوثائق، وأكد صاحب الشاحنة أن مستخدمه المتوفى مات بطريقة غريبة وأنه أصيب بالذهول والصدمة لهول ما رأى. ولم يتم الاستماع بعد لشاهد ثان وهو عامل بناء كان يقوم بنفس الأشغال المنوطة بالضحية، من جراء الصدمة، إذ لم يقو على الوقوف أمام رجال الدرك للإدلاء بتصريحاته. يذكر أن درك سيدي بوزيد يخضع لنفوذه أهم شريط ساحلي رملي يعرف أكبر عمليات نهب للرمال على الصعيد الوطني، ويجد صعوبة كبيرة في ضبط المخالفين بالنظر إلى العدد القليل من رجال الدرك التابعين للمركز ووجود إمكانيات تقنية متواضعة خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتكلف المركز بتغطية أمنية لأزيد من 300 ألف زائر. وعلاقة بذات الموضوع لقي شاب مصرعه، أول أمس الثلاثاء، إثر حادث انهيار مساحة رملية بساحل الجديدة عند مخرجها الجنوبي في اتجاه مولاي عبد الله. الشاب (16 سنة)، المنحدر من دوار الضحاك التابع للمدار الحضري لمدينة الجديدة، كان يقوم كعادته بأشغال حفر لتجميع أكياس من رمال البحر لبيعها بعد شحنها على متن عربة مجرورة يملكها شريكه المعاق، وما إن كاد الضحية ينتهي من عملية تعبئة كيس رملي حتى فوجئ بالأرض تهوي به على عمق مترين وتغمره بالرمال ليتحول في لحظات إلى جثة هامدة تحت التراب دون أن يظهر له أثر أو يسمع له صوت. وقد قام أحد شركائه بإبلاغ رجال الدرك بالواقعة لتبتدئ فصول جديدة من عمليات الإنقاذ التي قادتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة التابع لنفوذها الترابي مسرح الحادث، بتنسيق مع الدرك الملكي. وأمام غياب الوقاية المدنية وجرافات المجلس الجماعي بادر رجال الشرطة القضائية إلى العمل على استخراج جثة الهالك باستعمال وسائل حفر تقليدية لإزالة الرمال التي تغطي الجثة، وهي العملية التي دامت زهاء ساعة من الزمن وكاد خلالها ضابط شرطة أن يلقى نفس المصير بعد أن فقد توازنه لولا تدخل زملائه الذين أنقذوه بأعجوبة بعد أن كونوا بأياديهم حزاما حتى لحظة إخراج الجثة التي تجمع حولها أقرباء الضحية وجمهور غفير من ساكنة المنطقة. وقد عاينت الشرطة القضائية وجود كيسين مملوءين عن آخرهما بالرمال بالقرب من الجثة مما يعني أن الأرض هوت به بعد انتهائه من العملية. وحسب مصادر متطابقة، فإن تنامي ظاهرة سرقة الرمال تعود إلى قرار غير مفهوم لأصحاب مقالع الرمال بإقليم الجديدة يقضي بالتوقف عن تزويد الشاحنات المختصة في نقل الرمال إلى أوراش البناء وإلى أصحاب المباني في طور البناء، وهو ما خلق أزمة مفتعلة دفعت بالعديد من الشباب للعمل في المقالع المهجورة أو الشريط الرملي غير المحروس، وتساءلت نفس المصادر عن السبب الذي يجعل مسؤولي المدينة يلتزمون الصمت في ظل وجود مقالع للرمال مرخصة من الدولة وفق دفتر تحملات يلزمها بعدم الاحتكار مثلما يمنعها من تنظيم أوقات الاستغلال حسب مصالحها المادية، ونذكر أن جزءا من مقالع الرمال ظل حكرا على جنرالات وأبنائهم وبرلمانيين ونافذين استفادوا جميعهم من تفويتات خارج نطاق الشفافية وبطرق أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة.