أكد رشيد الفيلالي، الكاتب العام لجمعية ترانسبرانسي لمحاربة الرشوة بالمغرب، أن اللامساءلة وعدم المراقبة والتتبع مابين المقاولة العمومية والمقاولات الخاصة التي تسند لها صفقات عمومية في مجال العقار ببلادنا، وبامتيازات تفضيلية كبرى، تجعل المواطن المغربي الذي يثق في خطاب الدولة، ضحية تلاعبات خطيرة وبدون ضمانات سوى العقد الذي يوقعه المواطن مع الشركة الخاصة المعنية بالمشروع. وأشار رشيد الفيلالي في حوار ثنائي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بصحبة كمال المصباحي عضو مكتب الجمعية سننشره لاحقا، أن موقف الجمعية من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، واضح وصريح منذ بداية تأسيسها، حيث كنا نتمنى أن تحظى الهيئة باختصاصات أوسع وأكثر في التقصي و إطلاق المتابعات، إلا أنها جاءت محرومة من ذلك. وتساءل الفيلالي كيف يعقل أن الهيئة انتظرت لما يزيد عن عشرة أشهر للحصول على الموارد المالية؟ معتبرا أن محاربة الفساد والإفساد والرشوة مسؤولية الحكومة بالأساس، وليست مسؤولية الهيئة. ومن جهته شدد كمال المصباحي أحد المسؤولين على صياغة تقرير الجمعية المتعلق بالقطاع الخاص في مجال العقارب بلادنا، على أن المغرب يعرف مفارقة غريبة ومحيرة في نفس الآن، بحيث يعتبر بالمقارنة مع العديد من الدول، جد متقدم في وضع مجموعة من القوانين والآليات لمحاربة الرشوة وإقرار الشفافية والحكامة الجيدة، إلا أن النتائج على أرض الواقع تظهر أن هذه القوانين والآليات تبقى دون تفعيل وتطبيق، مما يطرح تساؤلات كبرى، ويستوجب فعلا سياسيا يوميا أقوى من أجل تنفيذ و تفعيل لهذه القوانين. وأضاف كمال المصباحي أن الفساد والإفساد بالقطاع الخاص ببلادنا يعرف أشكالا عديدة خاصة به، ترتبط بتضارب المصالح، عدم مصداقية المعلومات، عدم التصريح بالعمال، التملص الضريبي، عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، عدم احترام مصالح المساهمين، مصالح المجلس الإداري، مصالح كل أطراف الإنتاج، عدم الشفافية، وبالتالي كلفة عدم الشفافية والحكامة الجيدة بالمغرب بقطاع العقار حسب معطيات للبنك الدولي خاصة بدول المغرب العربي، تصل إلى 400 مليون دولار سنويا هذا دون الأخذ بعين الاعتبار القطاع غير المنظم الذي يناهز 40 في المائة ببلادنا، مما يعني أن هذا الرقم لا يعطي الصورة الحقيقية والواقعية عن الرشوة في العقار بالمغرب. وبخصوص تدفق الأموال في الانتخابات الأخيرة التي عرفتها بلادنا، أوضح كمال المصباحي أنه بالرغم من أن الدولة عملت على إرساء بعض القوانين والآليات كقانون الأحزاب، وتمويل الحملات الانتخابية، والمحاسبة والمراقبة إلا أنه الملاحظ أن هناك عمليات تدفق الأموال بشكل رهيب ومدهش وبشهادة جميع الفاعلين السياسيين، وكانت عنصرا حاسما في عمليات إفساد اللعبة الانتخابية خاصة المتعلقة بالانتخابات التي تهم الناخبين في المدن والجهات وثلث مجلس المستشارين.
