يظهر أن وزارة الشباب والرياضة مطالبة بإعادة نشر الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة الى مدرائها الجدد، لأنها خارطة طريق واضحة المعالم وحتى يمتح منها الموظفون السامون، الوافدون على قطاع الشباب والرياضة من القطاع الخاص، وقطاع المال والاعمال.. أن الشباب والرياضة ليس فيها أسرارا سيؤدي إفشاؤها الى إلحاق الضرر بالوزارة. على مسؤولي وزارة الشباب والرياضة خصوصا الموظفين الساميين الجدد، أن يعرفوا ما يمكن أن يلعبه الاعلام الرياضي من دور حيوي في تطوير الرياضة ببلادنا. وهنا لابد أن نذكر هم بالفقرة الخاصة بأهمية الاعلام الرياضي، والتي قال فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس: (... ولايفوتنا في هذا المقام التأكيد على دور الاعلام الرياضي في النهوض بهذا القطاع، باعتباره شريكا لامندوحة عنه في نهضته المنشودة. فبفضل التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال صارت الرياضة تحظى بمتابعة واسعة تضعها تحت المجهر، لذلك ندعو الاعلام الرياضي إلى التعاطي مع الشأن الرياضي بكل مسؤولية وحرية وموضوعية واحترافية وكل ذلك في التزام بأخلاقيات الرياضة والمهنةالاعلامية بحيث ينتصر هذا الاعلام الرياضي دوما للنهوض بالرياضة والمثل السامية التي تقوم عليها)... انتهى كلام صاحب الجلالة، ونحن نتعامل بمهنية واحترافية مع الشأن الرياضي، وحتى نكون موضوعيين وباحثين عن الحقيقة من منابعها ، توجهنا الى مقر الوزارة يو م الثلاثاء6 أكتوبر 2009 ، من أجل معرفة مآل الشراكات التي سبق للوزارة أن عقدتها مع وزارة الداخلية في مجال البنيات التحتية وملاعب القرب، وهي مشاريع سيكون للتعريف بها واطلاع القراء عليها الكثير من النفع على الوزارة أولا وأخيرا. الغريب في الأمر اني بعد أن انتظرت لأكثر من ساعتين ، يطلب مني أن أعود في اليوم الموالي لتحديد مخاطب، تقبلت الأمر، وراسلت مكتب الاتصال والوزارة بواسطة البريد الالكتروني بالأسئلة. ويوم الاربعاء كانت لي زيارة اخرى للوزارة حيث عين السيد ختوش مدير ديوان الوزير السيد عبد الكريم العكاري لمدي بالمطلوب، إلا أنه بعد استقبالي، أتلقى اعتذارا من السيد العكاري بكونه ليس مؤهلا لمدي بمعلومات عن الشراكات مع وزارة الداخلية في مجال البنيات التحتية الرياضية. وهنا تم الرجوع الى السيد ختوش بواسطة المسؤول عن الاتصال لأخبر بأن الأمر تغير، وأن من هو مؤهل لاخذ هذا القرار هو السيد سعيد البخاري مدير الرياضة الجديد . حاول المسؤول تبرير القرار الذي لم يكن سوى وسيلة لشرح شيئ واضح، وهو أن أبواب المدراء الجدد موصدة، في حين أنها يجب أن تكون مفتوحة لاستقاء الخبر . وهنا لابد من التذكير بأن الخبر متوفر داخل «المؤسسة» وتحديدا عند مساعديه وليس عنده لأنه جديد على الوزارة وملفاتها، كيف لا وهو القادم إليها كمهندس في الاشغال العمومية، وقادم أيضا من العمران. هذا وحده يؤكد أن الوزارة لا تريد التعامل مع الصحافة من خلال القدماء من الموظفين . على السيد منصف بلخياط، أن يعلم أن سياسة «سير حتى اتجي» التي مارسها بعض المسؤولين يمكن أن تسلي تلفزيونيا لكنها مؤلمة على أرض الواقع لأنه ليس هناك أوقع إيلاما لرجل الاعلام من أن يرى الابواب توصد دونه.