يكتسي الدخول البرلماني هذه السنة صبغة خاصة بالنظر لعدد من المتغيرات السياسية الملتبسة التي تلقي بظلالها على المؤسسة التشريعية .فمن جهة ستعرف الدورة التشريعية التي سيفتتحها جلالة الملك في العاشر من الشهر الجاري تجديد ثلث مجلس المستشارين، وهو ما يستلزم تفاهمات سياسية بين الفرق، كما أن الممارسات التي ظهرت بمناسبة انتخابات مكاتب مجالس العمالات والجهات من إفساد لذمم بعض كبار الناخبين والضغط على آخرين قد يؤثر على المناخ السياسي لقبة البرلمان. كما ستعرف دورة الربيع المقبل انتخاب رئيس لمجلس النواب. ومن جهة أخرى تنتظر الدورة المقبلة لحظات قوية من حيث طبيعة النصوص التشريعية التي ستعرض على أنظار البرلمان بغرفتيه. وفي هذا السياق صرح لنا السيد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان قائلا: «سوف تنكب الدورة القادمة على استكمال دراسة 37 مشروع قانون متبقية من دورة الربيع. واعتبر سعد العلمي دورة الربيع السابقة ضعيفة من حيث الأداء الانتخابي بمناسبة المشاركة في الاستحقاقات المحلية التي جرت في تلك الفترة. وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أن بإصلاح القضاء - وربما انطلاق المناقشة مجددا حول مدونة السير، وهناك طبعا الموعد البرلماني التقليدي والمتمثل في مناقشة القانون المالي. وعلى صعيد مؤسسة الوزير الأول هل سيحيي عباس الفاسي السنة التي دأب على العمل بها الوزيران الأولان السابقان عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو. يجيب سعد العلمي قائلاك «لقد كان مقررا أن يحضر الوزير الأول في دورة الربيع السابقة غير أن أجندة الوزير الأول لم تكن تسمح بالإضافة إلى أن ظروف التحضير للاستحقاقات المحلية حالت دون ذلك. وأضاف سعدا لعلمي: « إن هذا الأمر حاضر لدينا وسوف نتدارس توقيته المناسب».