وجهت الدكتورة مليكة بنراضي الباحثة في مجال الهجرة، نداء ملحا الى الباحثين والمهتمين بضرورة تكثيف الابحاث العلمية حول أوضاع النساء المغربيات المهاجرات الى دول الخليج العربي . وقالت بنراضي وهي أستاذة بجامعة محمد الخامس إن الكثير من النساء اللواتي ترغمهن ظروف العيش على الهجرة للعمل بدول الخليج، يصطدمن بواقع قانوني مجحف يحول هجرتهن عن مقاصدها، وأشارت الأستاذة التي كانت تتحدث خلال مداخلة علمية ألقتها، أول أمس، ضمن فقرات المؤتمر العالمي السادس والعشرين للسكان المقام بمراكش ، الى أن نظام مؤسسة الكفالة المعتمد في معظم دول الخليج يجعل العديد من النساء المغربيات المهاجرات ، في وضعية عبودية مهينة لكرامتهن، حيث تسحب منهن وثائقهن وجوازات سفرهن، وغالبا ما يتم تغيير طبيعة عملهن عما وقّعن عليه في عقود الشغل، وهكذا تجد العديد من المغربيات أنفسهن مكرهات على الاشتغال في مجال الدعارة أو في مجالات مرتبطة بالجنس، سواء في الصناعات والأنشطة الترفيهية أوالسياحية أو الفندقية. وأضافت بنراضي أن الدوائر الرسمية تتحاشى التعاطي مع هذا الموضوع الشائك الذي يدخل في خانة الطابوهات ، ومن ثمة صعوبة البحث والحصول على أرقام في هذا الجانب . واعتبرت الدراسة أن المغرب يعد مصدرا لتموين بلدان الخليج بسبب هشاشة الواقع السوسيو اقتصادي للنساء، والفتيات الراغبات في الهجرة الى تلك البلدان، واقع غالبا ما تكون اللامساواة والتهميش والاقصاء والفقر والعنف.. عناوينه البارزة. وفي غياب حرية اختيار فرص حياة كريمة، تصبح النساء والفتيات ضحية سهلة للتغرير والاستغلال. وهكذا نجد أن البروفيل الغالب على النساء اللواتي يتعرضن لهذا النوع من الاستغلال، يكاد يتكرر في معظم البلدان، فهن فقيرات، ناقصات تعليم ومنحدرات في معظمهن من هوامش حضرية، والعامل الأكبر الذي يفسر هشاشتهن للوقوع في مصيدة هذا النوع من الهجرة هو الواقع الاقتصادي الذي يعشنه داخل أسرهن، وبالتالي فان الحاجة الى تحسين هذا الواقع هي التي تدفع آلاف النساء والفتيات المغربيات الى الهجرة نحو دول الخليج العربي. وقد غذى هذه الهجرة انسداد الأبواب على الحدود الأوربية والاشتراك مع بلدان الخليج في نفس المحيط العربي الاسلامي بما يعنيه ذلك من لغة وعقيدة وعادات..