أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر، مذكرة حول تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي، اعتبرتها إطارا منهجيا لتدبير الزمن المدرسي . وأوضح في هذا الصدد بلاغ للوزارة، بأن المذكرة تقترح العديد من الصيغ الكفيلة بضمان الاستثمار المعقلن للزمن المدرسي، بمراعاة الايقاعات البيولوجية والذهنية للمتعلمين، وكذا ظروف تصريف الانشطة التعليمية. وأشار المصدر ذاته الى أن هذا الإطار ينص على إعمال المدونة والاجتهاد في جدولة الحصص الدراسية.. وكشف بلاغ الوزارة أن المذكرة تنص في السياق عينه على تدبير الزمن المدرسي حسب «الخصوصيات المحلية»، التي تحيل اساسا على المؤسسات الابتدائية بالمجال القروي. كما تمنح الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية، الصلاحيات الكاملة لإدخال التعديلات وتحديد الصيغ التي تتناسب والخصوصيات المحلية. وذكر البلاغ من جهة أخرى، أنه اعتبارا لأهمية وحساسية الموضوع، فإن الوزارة بصدد إجراء دراسة علمية حول تدبير الزمن المدرسي، تتضمن استشارة ميدانية لمكونات المجتمع المدرسي. واستطرد قائلا، بأنه سيتم تنظيم نقاش مؤسسي حول خلاصات الدراسة مع كل الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في أفق بلورة القرارات والخيارات. الرغيوي صادق، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أشار من جهة أخرى الى أن المذكرة لا تراعي مصلحة التلاميذ وبخاصة في الوسط القروي والمدن الكبرى، موضحا في هذا الصدد أن التلاميذ في الوسط القروي لايمكنهم أن يدرسوا الى غاية العاشرة صباحا مثلا ويظلوا رهينة في القسم الى غاية الثالثة بعد الزوال، حيث موعد استئناف حصة ثانية من التحصيل الدراسي. وكشف في هذا الإطار قائلا، بأن ما ينسحب على التلاميذ ينسحب على المدرسين، ذلك أن المدرسين الذين يعملون بالمجموعات المدرسية بالوسط القروي، سيضطرون هم الآخرين الى البقاء في القسم بعد انتهاء عملهم مثلا في الساعة العاشرة صباحا الى غاية الثانية أو الثالثة بعد الزوال، حيث موعد الحصة الثانية في غياب المرافق المناسبة بشكل مطلق. وفي إطار تعريته لمختلف مظاهر «اختلال» المذكرة حسب رأيه، أبرز المسؤول النقابي بأن المذكرة ستزيد من نزيف الهدر المدرسي، ومغادرة التلاميذ للمدرسة بالوسط القروي، وستفاقم من ظاهرة الغياب المدرسي، وطالب بالتراجع عنها لما فيه مصلحة التلاميذ والمدرسين.