اشتدت حدة السرقة بسوق المسيرة التابع لمقاطعة مولاي رشيد خلال شهر رمضان مما جعل العديد من المهتمين يصنفوه ضمن لائحة «خطر» مقارنة مع أسواق أخرى محلية ووطنية. وحسب مصادر من المنطقة فإن وثيرة السرقة ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة «الكريساج» حيث يعمد اللصوص إلى ترصد ضحاياهم أمام الملأ، ويسلونهم نقودهم وهواتفهم النقالة دون انتظار أن يتربصوا بهم ويضبطوهم في أماكن خالية نسبيا، ودون خوف من السلطات الامنية التي تتوفر على مركز ونقط قريبة من موقع السوق. كما نشط بيع المخدرات والسلع المسروقة بشكل لافت للأنظار. إذ أضحى هذا السوق محجا للصوص لبيع مسروقاتهم ولو باثمنة هزيلة نسبيا لكنها مضمونة «خضرة باردة» كما يصطلح عليها في قاموس البيع والشراء هناك. بعض العارفين بخبايا سوق المسيرة أوضحوا بأنه أضحى رقعة مميزة في خريطة الدارالبيضاء تنفرد بتفاصيلها وطريقة الحياة بها، اضافة إلى معروضاتها التي لا تعترف بالخطوط الحمراء، كما أن بعض مرتاديها أيضا يشكلون الاستثناء كالباحثنين عن أشياء «رخيصة الثمن» بغض النظر عن كونها مسروقة أم لا، أو الباحثين عن السجائر المهربة والمخدرات بمختلف تشكيلاتها. وأوضح العديد من أبناء المنطقة بأن ضعف التغطية الأمنية كان له أثر واضح على السوق الذي يعد من أكبر وأخطر الأسواق الصفيحية بالمغرب، وهو ما تفسره النتائج اليومية لعدد حالات السرقة والاعتداءات والابتزازات، دون إغفال المعارك اليومية التي تنشب بين الشباب وخاصة في الفترات الممتدة من الرابعة بعد الزوال إلى حدود اقتراب اذان المغرب، وهي الفترة التي تعرف ارتفاعا صاروخيا في نسبة المشاداة الكلامية والعراكات بالأيدي، وقد تصل حد المبارزة بالسكاكين التي قد تنجم عنها حوادث خطيرة كما وقع في رمضان السنة الماضية حين توفي أحدهم بطعنة سكين بسوق المسيرة هذا. وأشار متتبعون بأن سوق المسيرة غدا من أكبر الأسواق البيضاوية اختصاصا في تجارة المواد المهربة خاصة السجائر بتشكيلات متنوعة وبأثمنة جد بخسة مقارنة مع السجائر المتداولة . كما أن فترة الصيف التي تزامنت هذه السنة مع حلول شهر رمضان كانت تشهد رواجا كبيرا في تجارة الخمور بالمنطقة. وهو ما جعل أغلب مروجي الخمور يلجؤون إلى تجارة الحشيش وعقاقير الهلوسة «القرقوبي» وبيع السجائر المهربة، وذلك «مؤقتا» إلى حين انتهاء هذا الشهر الفضيل. وأمام هذا الغزو الخطير للممنوعات سواء المخدرات، أو السجائر المهربة، أو السلع المسروقة «الخضرة»، فقد صنف العديد من المهتمين هذا السوق في درجة «خطر»، وذلك بناء على مجموعة من المعطيات أهمها انعدام الأمان لدرجة أن أي زائر غريب للسوق وخاصة ل«الفراشة» الخارجية، فإنه يكون عرضة لسلب أمواله وهاتفه النقال بنسبة مرتفعة، علما بأن الوجود الأمني يظل ضعيفا نسبيا، حسب أبناء المنطقة، وهو الشيء الذي يوفر مناخا خصبا لتطور مستوى السوق نحو الاسوء، وجعله يصنف ضمن أخطر الأسواق بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن سوق المسيرة الذي يقع بمقاطعة مولاي رشيد يتميز بموقع استراتيجي بين حي الفلاح وحي المسيرة وحي لالة مريم وحي مولاي رشيد، وهو ما يجعله مقصدا للعديد من أبناء تلك المناطق.
