توضح الإحصائيات التي تخص الجريمة القانونية (الجريمة التي تصل إلى علم مصالح الشرطة)، إلى أن سرقة الهواتف المحمولة هي قاسم مشترك في نصف الجرائم التي تقع في شوارع الدارالبيضاء. فالمدينة تعرف يوميا عشرات الحالات من سرقة الهواتف النقالة بالخطف، والظاهرة في تصاعد! فهي تطال زبناء الطاكسيات وأصحاب السيارات والراجلين، كما تترصد ضحاياها أيضا من الدبلوماسيين وأصحاب المقام الرفيع. وقد سبق لوالي الأمن السابق لمدينة الدارالبيضاء، أن تعرض لخطف هاتفه النقال وهو يجري مكالمة هاتفية أمام مقر الولاية، وأيضا عامل مقاطعة مولاي رشيد بشارع عبد القادر الصحراوي داخل سيارته، ووزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة بمحاذاة مقبرة مهجورة بشارع أولاد زيان... *** وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حوادث سرقة الهواتف النقالة التي تتكرر مشاهدها كل يوم بأكبر شوارع مدينة الدارالبيضاء، إلا أن الكثير من الناس يشتكون من تعرضهم للسرقة، بالرغم من أن أغلب الضحايا لا يلجؤون إلى الشرطة، بداعي أن غيرهم سبق أن تعرضوا لها وتضرروا، ولم تتوصل الشرطة بشأن قضاياهم إلى أي شيء يذكر، مما جعل البعض يرى أنه هو المسؤول عن حماية ممتلكاته. وحسبما تفيد مصادر الأمن فإن هناك العديد من اللصوص يتم القبض عليهم وعند انصرام عقوبتهم يعودون من جديد إلى ممارسة عملياتهم في سرقة الهواتف الجوالة. هذا، وتفيد إحصائيات الشرطة القضائية ابن امسيك، أن الدوائر الأمنية التابعة لها تلقت حوالي 327 حالة متعلقة بالسرقة بالخطف (الهواتف النقالة) خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 97 ,2009 منها تم ضبطها في حالة تلبس. وحسب الشكايات التي توصلت بها عدد من المصالح الأمنية بالمنطقة، فالأمر لا يتجاوز شكاية إلى ثلاثة في الأسبوع. ووفق شهادات لضحايا هذا النوع من السرقات، فإن محترفي هاته السرقات عادة ما يعمدون إلى امتطاء دراجات نارية ذات محركات قوية لتسهيل عمليات فرارهم من ملاحقة ضحاياهم، يقولون إن الهاتف النقال أسهل للسرقة وأثمن للبيع.. واستنادا إلى معطيات كشف عنها مسؤولون بوكالات للاتصالات، فإن ما بين 100 إلى 140 منخرطا يقصدون وكالاتهم يوميا في الدارالبيضاء بغرض استخراج بطائق جديدة، غالبيتهم من ضحايا سرقة الهواتف النقالة عن طريق الخطف. وحسبما أكده لـ التجديد أحد العاملين بوكالة للاتصالات فعدد المواطنين الذين يأتون يوميا للحصول على بطائق جديدة نتيجة سرقة هواتفهم في ارتفاع مستمر ومن يوم لآخر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 10حالات إلى 20حالة في اليوم، مشيرا إلى أن النسبة ترتفع بشكل خاص يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع، وربما لن تجد بين كل عشرة أشخاص من الوافدين على الوكالة، إلا وهناك واحد على الأقل يشكو سرقة هاتفه النقال. واعتبر المصدر ذاته أن ما يشجع على تنامي عمليات سرقة الهواتف النقالة، هو أن ثمة باعة يتعاملون مع لصوص الهواتف ويعملون على إعادة بيعها. وفي زيارة لوكالة للاتصالات بحي السدري، عاينت التجديد في حدود ساعتين (من 9 صباحا إلى الساعة 11 ) حوالي 11 منخرطا من ضحايا سرقة الهواتف النقالة، قصدوا الوكالة لغرض استخراج بطائق جديدة، بل إن منهم من لا زالت آثار العنف الذي تعرض له من قبل لصوص الهواتف بادية عليه. لكن المشكلة التي دائما ما يشكو منها ضحايا لصوص الهواتف النقالة هي في أغلب الأحيان ليست القيمة المادية للهاتف الذي سرق بقدر ما هي فقدان البيانات التي بداخله وأرقام الهواتف التي يصعب في كثير من الأحيان تعويضها بسهولة، مما قد يتسبب في مشاكل لصاحب الهاتف الأصلي. بالإضافة طبعا إلى أن بعض اللصوص يعمدون إلى إجراء اتصالات من الهواتف التي اصطادوها إلى أسماء النساء والعائلات التي تتضمنها مفكرات تلك الهواتف ما يتسبب في مشاكل كثيرة للمالك الأصلي للهاتف، وهو أمر لا يتم توضيحه للطرف الآخر إلا بعد حين.