المضاربون المهربون يهددون جيوب المواطنين والصحة العامة

مع بداية العد العكسي لمقدم شهر رمضان. تتفتح شهية الأسر المغربية لاقتناء عدد مهم من السلع والبضائع التي عادة يكون الإقبال عليها ضعيفا خارج شهر الصيام، مثل الحليب والبيض والفواكه والحلويات بمختلف أنواعها. كما يزداد الإقبال على الأسماك واللحوم والدجاج. ويصادف رمضان المقبل الأيام الأخيرة من عطلة الصيف التي تكون بدورها مناسبة لارتفاع لاستهلاك الأسري نتيجة عودة ا لمغاربة المقيمين بالخارج والنشاط السياحي، وإقامة الأعراس التي يعتبر الصيف وقتها المميز..
انفتاح شهية المغاربة للمواد المذكورة يوازيه انفتاح آخر أكثر ضراوة، إنه انفتاح بطون السماسرة والمضاربين الذين يعمدون أسابيع قبل رمضان الى اقتناء كميات هامة من المواد التي يكثر عليها الطلب، وذلك بغية التحكم في العرض وبالتالي الأثمان، وذلك أمام ضعف آليات ووسائل المراقبة محليا ومركزيا، بل أحيانا يكون التواطؤ مكشوفا بين هذه المافيات والمخولين بالمراقبة.
الاحتكار يمس في الغالب المواد التي مازالت منفلتة من احتكار المؤسسات الكبرى مثل الخضر والفواكه والتمور والتوابل وغيرها.. وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 50 و300% في عدد من المواد. والاحتكار يبدأ من المضاربين الكبار الى الاحتكار الصغير الذي يمارسه تجار شبه الجملة (الهريا) الى بائعي التقسيط والذين هم على علاقة مباشرة بالمواطن.
.. ينضاف الى المضاربين، المهربون الذين يأتون بالسلع من كل فج عميق..من الجزائر، تونس، ليبيا وموريطانيا وحتى من الصين والمجموعة الأوربية.
جميع أنواع السلع معروضة للبيع داخل الأحياء الشعبية والفقيرة وبكميات كبيرة تهدد بضربة قاصمة للمنتوج المحلي ولصحة المواطنين، خاصة مع انتشار أوبئة فتاكة دوليا كانفلونزا الطيور والأخرى المتحدرة من الخنازير، هذا دون أن يلفت أحد عناية الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك في قوته الشرائية وفي صحته، خصوصا وأن أغلب المواد تعرض في أسواق عشوائية وفي ظروف تغيب فيها شروط العرض الصحي مما يفاقم الخطر المحدق بالمواطنين.
والى أن تنتبه المصالح المعنية لهذه الأخطار المحدقة والمحتملة، كل رمضان وصحتنا بخير.