فتح المجال أمام تأسيس الأحزاب السياسية بالرغم من أنه يعتبر حقا دستوريا، إلا أنه أغرق المجال السياسي في الفوضى والبلقنة

ننشر سلسلة حوارات مع سياسيين، ومناضلين ومفكرين واقتصاديين وباحثين منشغلين باسئلة المغرب الراهن، علي ضوء عشر سنوات من العهد الجديد. ونحن نريد بذلك حوارا مع الفاعلين ومع تحولات هذا الواقع المغربي نفسه ، الذي بدأت ابدالاته الكثيرة تطرح نفسها على الحاضر والمستقبل. في السياسة كما في الاقتصاد أو في التمثل الثقافي، جاء العهد الجديد بالكثير من المتغيرات كما أنه يحافظ على الكثير من الثوابت..وكما يحدث في كل فعل تاريخي ، يكون الجوار الزمني بين الحاضر والمستقبل موطن افرازات وانتاجات، مادية وتاريخية تستحق المساءلة والاستنطاق.
اليوم مع البروفيسور عبد الله عباسي
جراح متخصص في التقويم والتجميل بمستشفى ابن سينا، أستاذ جامعي بكلية الطب بالرباط، ونائب برلماني سابق بفريق التحالف الاشتراكي
* أتمنى أن يأتي اليوم الذي يتم فيه توفير العلاج للمواطن ولا تتم مساءلته حول ما إذا كان يحمل مبلغ التطبيب معه.
* أهم ما تحقق خلال عشر سنوات هو محاولة القطع مع الماضي من خلال إعادة الاعتبار لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
* موازاة مع الحداثة والعصرنة التي تميز أفكار الملك، نجد أن الإدارة الترابية لا زالت تعشش فيها بعض العقول التي تفكر بعقلية العقود الماضية.
* لا بد من خروج دستور مملكة محمد السادس إلى النور، لأن هناك الكثير من الأمور تغيرت وينبغي أن تتغير أيضا في هذا الدستور.
مرت عشر سنوات على تولي الملك محمد السادس عرش المغرب، فما هو تقييمكم لهذه العشرية؟
بداية، لا بد أن أشير إلى أن مرور عشر سنوات على تولي الملك محمد السادس عرش المغرب تعتبر مناسبة للقيام بوقفة موضوعية للنظر في كل الجوانب التي تحقق فيها تقدما، وشخصيا أرى أن أهم ما تحقق خلال هذه الفترة هو محاولة القطع مع الماضي من خلال إعادة الاعتبار جزئيا لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وبالتالي، فإن هذه نقطة إيجابية تحسب للمؤسسة الملكية التي أبانت منذ أول يوم من تولي الملك محمد السادس مقاليد العرش على إحداث قطيعة مع الماضي وفتح صفحة جديدة والتعامل بكل شفافية مع مختلف الملفات.
هل نفهم من ذلك أن هذه العشرية كانت كلها إيجابية؟
ليس بالمعنى الكامل، ولكن أعتقد أن الإيجابيات تغلب على السلبيات، خاصة فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فموازاة مع ظهور مفاهيم جديدة مثل المفهوم الجديد للسلطة وضخ دماء جديدة في مراكز القرار والتخلص مما كان يعرف بالحرس القديم، أعتقد أن المغرب لا زالت أمامه أشواط هامة من أجل الوصول إلى تحقيق البرنامج الذي يطمح إليه الملك، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن جلالة الملك، خلال العشر سنوات الماضية، ركز اهتمامه على العنصر البشري من أجل مواجهة كل المعضلات بدءا من محاولة إيجاد حلول لمشاكل السكن والصحة والتعليم والشغل، وهي الركائز الأربعة التي يعتمد عليها من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها يوم 18 ماي 2005، وأعاد التأكيد على ضرورة تطويرها خلال خطاب العرش ليوم 30 يوليوز الماضي، مما يفهم منه أن الملك لا زال يولي اهتمامه لهذه المبادرة، وربما لم يقتنع بعد بالنتائج التي تم تحقيقها بعد ما يفوق أربع سنوات من تطبيق المبادرة، وبالتالي، أعتقد أن هذه المدة (أي أربع سنوات) كافية للوقوف عند مختلف مكامن الخلل التي رافقت تنزيل هذه المبادرة، خاصة وأن المجتمع المدني انتقد وضع آليات تطبيقها ومتابعة تنفيذها بيد ممثلي الإدارة الترابية من ولاة وعمال وقياد بمختلف جهات المغرب، مما أفقدها بعدها التنموي، خاصة وأنه موازاة مع الحداثة والعصرنة التي تميز أفكار الملك، نجد أن الإدارة الترابية لا زالت تعشش فيها بعض العقول التي تفكر بعقلية العقود الماضية، مما يتطلب المزيد من "البرسترويكا" للتخلص من هذه العقليات حتى تكون للمغرب إدارة تساير طموحات الملك الذي غالبا ما نجده متقدما على الكثير من مكونات المشهد السياسي من خلال المبادرات التي يقوم بها.
وماذا عن رؤيتك للتطورات التي عرفها المشهد السياسي خلال هذه العشرية؟
أعتقد أن الملك محمد السادس عندما جاء إلى العرش كان أول قرار له هو فتح المجال أمام تأسيس الأحزاب السياسية لمن يرغب في ذلك، ولكن هذا القرار بالرغم من أنه يعتبر حقا دستوريا، إلا أنه أغرق المجال السياسي في الفوضى والبلقنة بحكم أن الكثير من الأحزاب التي تأسست في هذه العشرية لا برنامج لها، ناهيك على أنه منذ الاستقلال إلى حدود يوليوز 1999 لم يكن في المغرب سوى 16 حزبا، لكن فجأة أصبحنا أمام أزيد من 35 حزبا، مما يعني أن هذا القرار كان موجها بالأساس ضد الأحزاب القائمة، والتي نجحت في التوافق مع الراحل الحسن الثاني في أواخر أيامه وأنتجت ما عرف بحكومة التناوب التي قيل أنها جاءت لتنقد المغرب من السكتة القلبية التي حذر منها الحسن الثاني في إحدى خطبه.
لكن هذا التوافق سرعان ما تم التراجع عنه، فما هي الأسباب في رأيك؟
أعتقد أنك تقصد بكلامك التخلي عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي بعد انتخابات 27 شتنبر 2002 ومجيء السيد إدريس جطو كرجل تقنوقراطي، وحتى نكون موضوعيين، دعنا من كلام العواطف ولنكن واضحين، صحيح أن انتخابات 27 شتنبر 2002 أفرزت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كقوة أولى وكان يرتقب أن يتم تعيين الوزير الأول منه، لكن التناحر الذي حدث بين أحزاب الأغلبية وشعار "مولا نوبة" الذي رفعته بعض الأحزاب دفع الملك إلى استعمال صلاحياته التي يمنحها له الفصل 24 من الدستور، وبالتالي عين وزيرا أول من خارج الأحزاب لوضع حد لهذا الصراع، خاصة وأن الملك محمد السادس عندما جاء إلى العرش ورث حكومة التناوب عن أبيه، ولا أظن أنه سيكون مطالبا بالمحافظة على هذا التوجه رغم أنه أكد استعداده للعمل مع من سيفوز في الانتخابات، إلا أن طموحات الأحزاب وعدم تجانس مواقفها هو الذي كان وراء التراجع عن التناوب التوافقي، علما أن هذا التناوب تمت العودة إليه بعد انتخابات 7 شتنبر 2009 والتي أفرزت الحكومة الحالية، وأعتقد أن جلالة الملك نجح في تحقيق وعوده بالعودة إلى التناوب ولا يمكن أن نجبره على منح الوزارة الأولى لهذا الحزب أو ذاك ما دام الدستور لا يفرض عليه تعيين الوزير الأول من الحزب الذي سيحصل على المرتبة الأولى.
هل معنى كلامك أنه لا بد من توضيح مسألة تعيين الوزير الأول من خلال الدستور؟
في نظري أن هذا يتطلب ضرورة الدعوة إلى تعديل دستوري يفصل هذه المسألة وينص صراحة على أن الحزب الذي سيحصل على الرتبة الأولى في أية انتخابات يجب أن يتم تعيين الوزير الأول منه، وفي حالة فشل هذا الحزب في تكوين أغلبية حكومية يتم تعيين شخص آخر من داخل حزب أو تكتل الأحزاب التي ستنجح في تشكيل الأغلبية، حتى نخرج من هذه المتاهة وننتهي من هذه الأسطوانة المشروخة التي كثيرا ما أدت إلى انقسامات داخل المشهد السياسي المغربي.
وكيف تنظر لمسألة تعديل الدستور وهل تعتقد أنه حان الوقت للقيام بهذا الأمر؟
لا بد من خروج دستور مملكة محمد السادس إلى النور، فالدستور الحالي يرجع إلى عام 1996، أي إلى ما قبل 13 سنة خلت، وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور تغيرت وينبغي أن تتغير في الدستور، خاصة فيما يتعلق بتعيين الوزير الأول وتفويضه بعض الصلاحيات، وعندما أنادي بتغيير الدستور، فأنا لا أدعو إلى نزع سلطات واختصاصات الملك، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة التاسعة لأنني أعتبرها مصدر استقرار للمغرب ونعمة تجنب بلدنا كل الويلات، لكن التعديل الذي أدعو إليه يرمي إلى تقوية صلاحيات الحكومة وكذا إنهاء ازدواجية عمل غرفتي البرلمان من خلال إخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي مثلا.
كطبيب جراح وباحث، ما هي في رأيك أهم ما تحقق في مجال الصحة خلال العشرية الأخيرة؟
أعتقد أن إقرار مدونة التغطية الصحية الإجبارية من طرف البرلمان أهم ما تم تحقيقه في مجال الصحة على وجه العموم، لكن هذه التغطية لازالت منقوصة من أنها لا تشمل كل المغاربة بل جزءا صغيرا منهم فقط، في الوقت الذي لا زالت فيه مئات القرى والمداشر تعاني من غياب المراكز الصحية، ولا زال الناس في المغرب يموتون من لسعات العقارب والحوامل تُحملن على ظهور البغال ويقطعن عشرات الكيلومترات للوصول إلى أقرب مستوصف، بل ولا زال الأطفال يموتون في سنة ولادتهم الأولى أو بسبب البرد كما حدث في العام ما قبل الماضي بقرية أنفكو بإقليم خنيفرة، ولا زال الولوج إلى الخدمات الصحية متعسرا في وجه الكثيرين، كما لازال هناك ضغط على مستشفيات الرباط والدار البيضاء التي تعد المراكز الصحية الوحيدة التي تتوفر فيها كل الاختصاصات لساكنة تزيد عن 30 مليون نسمة.
وكيف السبيل إلى تجاوز هذا الواقع؟
تجاوُز الوضع الحالي يبدأ من إقرار مبدأ الجهوية ووضع ملف الصحة ضمن أولويات المجالس المنتخبة والسلطة الترابية، وكذا من خلال إنشاء المستشفيات والمركبات الصحية الكبرى بالجهات لتخفيف الضغط على الرباط والدار البيضاء، علما أن هناك مئات الأطر الصحية من أطباء وممرضين الذين يتم تخريجهم كل عام دون أن يجدوا مناصب شغل رغم الحاجة إليهم، ناهيك على أن معدل الأطباء الموجودين حاليا عاجز عن الاستجابة لكل الوافدين على طلب الخدمات الصحية.
بما فيها الصحة التجميلية والتقويمية التي هي مجال اختصاصكم؟
بما فيها هذا المجال، فالجراحة التقويمية مثلا متمركزة في مستشفى ابن سينا بالرباط، حيث أن الإمكانيات قليلة، مما اضطرنا كأطر طبية إلى إعطاء مواعيد بعيدة من أجل استيعاب الكل وهو ما يتناقض مع رسالتنا كأطباء، خاصة وأننا في كثير من الأحيان نقف عاجزين أمام بعض الحالات المستعجلة التي تتطلب تدخلا جراحيا لكن في غياب الإمكانيات وتحمل المريض لتكاليف علاجه نضطر إلى القيام بما هو ممكن دون أن يكون ذلك هو طموحنا كأطباء.
هل تعتقد أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية تردي القطاع الصحي خلال العشرية الأخيرة؟
وزارة الصحة تعمل في حدود ما هو متاح لها علما أن ميزانيتها تعد من أفقر الميزانيات، وللتذكير فعندما كنت برلمانيا خلال الفترة ما بين 2002 و2007 وجهت عشرات الأسئلة لوزير الصحة آنذاك السيد محمد الشيخ بيد الله حول هذا المجال، كما كتبت عشرات المقالات في الجرائد حول مختلف المجالات، وتدخلت تحت قبة البرلمان وفي اللجان من أجل إثارة الانتباه إلى الوضع الصحي بالمغرب.
وما هو الحل في نظرك؟
الحل يكمن بين يدي جلالة الملك الذي جعل الصحة إحدى الأولويات، ففي كل الدول يتم إيلاء صحة المواطن الأهمية القصوى ويتم فتح أبواب التأمين الصحي له
برز في الأسابيع الأخيرة الحديث عن "أنفلونزا الخنازير" كداء فتاك، فكيف يمكن مواجهة هذا الداء في المغرب في ظل تردي القطاع الصحي؟
بداية لا بد من التذكير بأن هذا الداء قد تم تضخيمه من طرف وسائل الإعلام أساسا، وربما بإيعاز من المؤسسات المنتجة لبعض أنواع أدوية الأنفلونزا، فأنفلونزا الخنازير مرض عادي ككل الأمراض الأخرى ولا يتطلب الشفاء منه سوى بضعة أيام، على عكس أمراض أخرى مثل داء السل الذي يتطلب علاجا لمدة سنة مثلا أو داء السرطان أو الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجا دائما، وبالتالي، أعتقد أن الحديث عن هذا الداء لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان يراد من ورائها ترعيب العالم بدليل أن آخر التقارير أصبحت اليوم تشير إلى أن المرض عادي وكل المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة، بل هناك من شفي دون أية رعاية طبية، ناهيك على أن المغرب اتخذ قرار عدم حجز المصابين بالمستشفيات وتمكينهم من أخذ الدواء في منازلهم على غرار المصابين بالأنفلونزا الموسمية العادية.
هل تتوقع ارتفاعا في عدد المصابين بالمغرب؟
إلى حد الساعة كل الحالات المسجلة بالمغرب مستوردة وقادمة أساسا من كندا وأمريكا وبريطانيا ولا أعتقد أنه في حالة تفشي الوباء سيكون له انعكاسات كبيرة ما دامت أعراض الفيروس تختفي في حدود خمسة أيام، وما لم يتطور أو يكتسب مناعة ضد الدواء المستخدم حاليا في علاجه وهو تاميفلو.
سؤال أخير البروفيسور عباسي، ترى ما هي تطلعاتك لمغرب الغد؟
أتمنى أن نكون متكاثفين ونقف إلى جانب الملك من أجل تحقيق آمال المواطن المغربي، كل في مجال اختصاصه، وكطبيب وباحث في مجال الطب أتمنى أن تتوفر لدينا الإمكانيات اللازمة لتوفير العلاج لكل وافد على العلاج وألا يقف الطبيب مكتوف الأيدي أمام المريض بحكم غياب الإمكانيات، كما أتمنى أن يأتي اليوم الذي يتم فيه توفير العلاج للمواطن قبل أن يتم سؤاله حول ما إذا كان يحمل مبلغ التطبيب معه، لأن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرف أهميته إلا المرضى. كما أتمنى أن تتحمل المجالس الجماعية مسؤوليتها فيما يتعلق بإنشاء المستوصفات والمراكز الصحية وتجهيزها حتى لا يضطر المرضى إلى السفر بعيدا بحثا عن العلاج.