عرف الجمع العام السنوي العادي لحسنية أكادير، والذي عقد، بعد تأجيل أول، مساء يوم 4 غشت 2009 بأحد فنادق المدينة، أجواء ساخنة لم نتعودها في الجموع السابقة. فقبل انطلاق فعاليات الجمع، التي تأخرت عن موعدها المقرر بحوالي خمسين دقيقة، عرف مدخل القاعة التي احتضنت الجمع نقاشا حادا بين المنخرط والرئيس المنتدب علي بندارا والكاتب العام للفريق أحمد آيت علا بسبب رفض هذا الاخير تسلم واجب انخراط ثلاثة منخرطين أرادوا أن يؤدوا ما عليهم قبل أشغال الجمع. فقد دافع نبدارا عن حق هؤلاء المنخرطين، بناء على دورية لمكتب المجموعة الوطنية، في أداء واجب الانخراط ولو دقائق قبل أن ينطلق الجمع، فيما آيت علا اعتبر أنه مادام قد تم حل مكتب المجموعة الوطنية، فإن دورياتها وقراراتها أصبحت متجاوزة وغير ملزمة!! بعد هذه الواقعة انطلقت فعاليات الجمع العام، والتي حضرها مصدق البشير كممثل للجامعة، ومندوب وزارة الشباب والرياضة، حيث طالب الرئيس أبو القاسم كاتبه العام بالتأكد مما إذا كان النصاب القانوني متحققا وذلك بتعداد عدد المنخرطين، لكن قبل أن يباشر هذا الأخير تدخله، قام المحامي بندارا وطالب بنقطة نظام، معلنا أن «الجمع العام الذي يتم الشروع في عقده هو جمع غير قانوني». وبعد حوالي 15 دقيقة من الأخذ والرد، سيتمكن الكاتب العام من إعلان أن النصاب القانوني متحقق بحضور 39 منخرطا من أصل 50 وهو الإعلان الذي صاحبته احتجاجات أحد المنخرطين (المدعو بريكة) على رفض تسلم واجب الانخراط منه! وتلت هذا كلمة الرئيس أبو القاسم التي تضمنت شكرا للرئيس السابق لجامعة كرة القدم حسني بنسليمان على الرعاية التي أحاط بها رئيس الحسنية خلال محنته الصحية، كما تضمنت حديثا عن الظرفية الحالية لكرة القدم الوطنية بمجئ الرئيس الجديد علي الفاسي الفهري وأفق الاحتراف الذي في تعاملنا معه «احترفنا كلمة الاحتراف، ولم نقم بأي شيء فعلي»، كما تطرقت الكلمة الى مشكل استفادة الأندية من حقوق النقل التلفزي، ثم إلى معاناة فريق الحسنية مع طول المسافات والبرمجة الجديدة، وقضايا أخرى. وقد تلت كلمة الرئيس تلاوة التقريرين الأدبي والمالي. الأول كالعادة تضمن المسار التقني للفريق الأكاديري من فترة الاستعدادات بتونس والذين تناوبوا على إداته التقنية، ونتائج مختلف فئات الفريق. أما التقرير المالي الذي تلاه أمين المال حسن موماد، فقد حصر مجموع المداخيل في 13.508.963.61 درهما، فيما المصاريف تجاوزت 13.690.307,51 درهما. وقد وصل عجز الفريق برسم التسيير المالي 2009/2008 ما قدره 145.793.37 - درهما. كما تدخل المراقب المحاسباتي ليعلن بدوره «رضاه» عن توافق جانبي المدخيل والمصاريف رغم بعض النقص الذي مازال قائما بغياب بعض الوثائق والمعايير المحاسباتية. وقد تلت قراءة التقريرين مداخلات عدد من المنخرطين يتقدمهم علي بندارا، الذي أعاد التأكيد على موقفه السابق من أن «الجمع لا قانوني»، لأن قرار انعقاده اتخذ في اجتماع غير قانوني لم يتحقق فيه النصاب، وطالب مجددا الكاتب العام آيت علا بالإدلاء بالمحاضر إذا كان ينفي هذا. وهو ما رد عليه هذا الأخير بالقول بأن الاجتماع إياه عقد تحت رئاسة الرئيس المنتدب، الذي ليس شخصا آخر سوى علي بندارا. لكن هذا الأخير بقي مصرا على موقفه، بل وحرص على إحضار مفوض قضائي لتسجيل كل الوثائق التي عرفها الجمع العام. وقد ختم بندارا تدخله بمساءلة المراقب المحاسباتي ما إذا كانت النفقات المصرح بها في التقرير المالي توافق النفقات التي قررها المكتب أم تلك التي قررها الرئيس؟ فهل لهذه النفقات سند من مقررات المكتب؟ إن تشغيل اللاعبين والمستخدمين هو من اختصاص المكتب المسير للحسنية وليس الرئيس، فهل مكتب الحسنية تفاوض حول هذا وقرر فيه؟ فكيف يمكن التقرير في نفقات لم يقررها المكتب؟ أنا شخصيا، كرئيس منتدب، لا أعرف كم يتقاضاه اللاعبون. فهل هناك وثائق محسباتية تثبت ما تم التصريح به في التقرير المالي؟! وقد تلت مداخلة بندارا مداخلة لا تقل سخونة للمنخرط عبد السلام اسفود تناولت ما سماه ب «السنوات الأربع العجاف» التي عرفها فريق الحسنية في ظل المكتب الحالي، كما تناولت انتقاداته الجانب المالي، والتي ركز فيها على فاتورة الهاتف التي تجاوزت في الموسم الماضي 70.000 درهم! كما انتقد الانتدابات التي قام بها المكتب المسير الموسم الماضي، وكذا المعسكر التدريبي بتونس، وكذا ما سماه بتبدير مالية الفريق في المحاكم في قضايا مع مدربين سابقين كفاخر و السكيتوي، وقضايا أخرى وقد تلت هذا مداخلتان لكل من الحبيب سيدينو وحميد جريد وردود الرئيس وكاتبه العام على كل هذه المداخلات ليتم المرور الى عملية انتخاب رئيس للحسنية عن طريق الاقتراع السري، وهو الأمر الذي يتم لأول مرة في تاريخ الفريق. وبعد سحب السيد رشيد بندارا لترشحيه بقيت المنافسة بين عبد الله أبو القاسم ومحمد المتوكل والتي فصل في أمرها المنخرطون ب 28 صوتا مقابل 13 صوتا لصالح أبو القاسم. وهي نتيجة كانت متوقعة الي حد كبير، بحكم أن عددا من المنخرطين صوتوا على الاستمرارية لأنهم كانوا يفضلون لو أن منافس أبو القاسم كان هو السيد الحبيب سيدينو وليس المتوكل، لكن عدم ترشح سيدينو فوت على الداعين للتغيير فرصة إدخال فريق سوس في مسار جديد يستجيب للمتطلبات التي ستفرضها التحولات التي ستعرفها كرتنا الوطنية، وما نتمناه هو أن يكون للمكتب الجديد - القديم من الوعي ومن الإرادة لجعل الحسنية تدخل هذا الأفق الجديد، وهذا لن يتحقق إلا بتطليق الأساليب العتيقة والقديمة.
