توصل رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية بالدار البيضاء بمذكرة وزارية تحمل رقم 73 تأمرهم بتأسيس جمعية تحت اسم « جمعية دعم مدرسة النجاح»، كما بعثت بعد ذلك عن طريق نوابها بالقانون الاساسي لهذه الجمعية. وهذه هي المرة الاولى ، منذ الاستقلال، التي تعطي فيها وزارة التربية الوطنية أوامر تأسيس جمعية تدعم المدرسة المغربية، وتلزم الاعتماد على القانون الاساسي الذي وضعته هي بنفسها، رغم أن الباب الاول من هذا القانون يؤكد على أن هذه الجمعية تأسست طبقا لمقتضيات الظهير الشريف لسنة 1958 والمعدل والمغير والمتمم بالقانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206 - 02 - 1 بتاريخ 23 يوليوز 2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 - 10 - 2002 ، وكثير من المؤسسات التعليمية لم تسلك في تأسيسها لهذه الجمعية المساطر اللازمة، كما هو الشأن حين أرادت تأسيس مجالس التدبير، فكل واحدة سلكت طريقا خاصا بها في التأسيس، رغم أن المذكرة والقانون الاساسي المفروض على الجميع، يؤكد على ان جميع اعضاء مجالس التدبير هم اعضاء اساسيون في هذه الجمعية! لكن العديد من رؤساء المؤسسات التعليمية لم يستدع رئيس جمعية آباء وأمهات واولياء التلاميذ رغم عضويته الرسمية في مجالس التدبير، كذلك لم يتم استدعاء مستشاري المقاطعات الذين يعتبرون اعضاء رسميين بدورهم ! غير أن المحاضر التي بعثت الى النيابات تؤكد ان «العام زين والأمور مرت عادية»! المذكرة 73 والقانون الاساسي يؤكدان على أن رئيس المؤسسة هو رئيس هذه الجمعية وأن المقتصد أو الممون هو الأمين - بالنسبة للاعدادي والثانوي - أكثر من ذلك جميع هذه الجمعيات هي ملزمة بفتح حساب لدى بريد المغرب. ويتساءل العديد من المتتبعين للشأن التعليمي بالدار البيضاء عن جدوى تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح؟ القانون الاساسي يرد على هذه التساؤلات بالقول ان هذه الجمعية تعمل على تشجيع ودعم مدرسة النجاح وذلك من خلال: الارتقاء بجودة الحياة المدرسية - تحسين جودة التعلمات - تنمية الانشطة الاجتماعية والثقافية والفنية بالمؤسسة رفع جودة الحكامة تطوير أداء مجالس المؤسسة - عقد شراكات مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي على المستوى المحلي و الجهوي والوطني المساهمة في توفير الامكانيات المادية والمالية لدعم مدرسة النجاح... الا أن السؤال الذي طرحه العديد من الملاحظين هو: لماذا جاء قرار وزارة التربية الوطنية بتأسيس هذه الجمعية وإعطائها كل هذه الامتيازات؟ فأين هو دور الوزارة أصلا ؟ وأين هو البرنامج الاستعجالي الذي وضعته الوزارة الوصية؟ وهل هذه الجمعية هي التي بإمكانها إصلاح ما وقف عليه تقرير المجلس الاعلى للتعليم؟ فكيف يمكن لجمعية أن ترفع من جودة الحكامة والارتقاء بجودة الحياة المدرسية وتطور اداء مجالس المؤسسة وتعقد شراكات مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي على المستوى الوطني والجهوي، وقد عجزت الوزارة وأطرها ومهندسوها عن ذلك؟ أما البرنامج الاستعجالي الذي جاء به وزير التربية الوطنية فقد تأكد، حسب العديد من المهتمين بالشأن التعليمي، انه لا يستطيع ان يشكل الوصفة الطبية الناجعة لما يعاني منه تعليمنا الحالي. أما المساهمة في توفير الامكانيات المادية والمالية لدعم مدرسة النجاح، والتي جاءت كأحد اهداف هذه الجمعية في قانونها المسطر من طرف الوزارة، فقد تيقن الجميع ان هذه الأخير تعرف حق المعرفة ان البنية التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية العمومية في حالة يرثى لها، وتستلزم ميزانية ضخمة لذلك، وتم التيقن ان الوزارة لا تريد مس الميزانية المتوفرة لديها، تحت أي إكراه، لكن بخلقها جمعية مستقلة بالاسم بفقط، يمكن اصلاح العديد من البنيات التحتية لمجموعة من المؤسسات بوضع ملفات الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟! بعض نواب الوزارة أصدروا تعليمات صارمة لرؤساء المؤسسات التابعة لكل واحد منهم، أساسها لا يمكن التوقيع على نهاية الموسم الدراسي قبل وضع ملف تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح، مما جعل العديد من المدراء يقومون بأي شيء لتكوين هذه الجمعية والاسراع بجمع الوثائق اللازمة وتزكيتها عن طريق تصحيح الامضاءات ودفعها الى السلطات المحلية ليتم تسليمهم وصلا مؤقتا يتم به فتح حساب خاص، وقد فتحت حسابات بالبريد! لكن بعض النيابات لم تبد اي معارضة حول فتح حساب بنكي، في المقابل أكد بعض النواب على ضرورة الحساب البريدي تمسكا بما جاءت به المذكرات والتوصيات في هذا الباب. وفي متابعة لهذا الموضوع ، علمنا أن السلطات المحلية تسلم وصلا مؤقتا في حينه حتى تتمكن الجمعية من فتح الحساب البريدي او البنكي، عكس ما يقع لبعض الجمعيات التي منها من وضعت ملفها لدى المصالح المختصة لشهور ولم تتوصل لا بالمؤقت ولا بأي شيء...!
