خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة أزيد من60 مليون درهم ل1289 جمعية في إطار مشروع «جمعية دعم مدرسة النجاح», 1026 جمعية منها بالمدارس الابتدائية, و168 جمعية بالإعداديات, و96 جمعية بالثانويات التأهيلية ضمن المخطط الاستعجالي الجهوي. وبحسب المعطيات الاحصائية, فإن الأكاديمية وضعت اعتمادات مالية بقيمة60 مليون و49 ألف و79 درهما كدفعة أولى ل93 في المائة من جمعيات «دعم مدرسة النجاح» يصل عددها إلى1200 جمعية, تمت تسوية ملفاتها في الآجال المحددة, وستحصل كل واحدة منها على مبلغ49 ألف و999 درهما. كما أن دفعة أخرى من الاعتماد ستخصص لباقي الجمعيات البالغ عددها89 جمعية ستنضاف إلى القائمة, لتحصل بدورها على نفس المبلغ خلال الأسابيع القليلة المقبلة, بعد تسوية ملفاتها من طرف الأكاديمية. وتتطلع الأكاديمية, حسب بلاغ لها, من خلال هذه العملية إلى جعل المؤسسات التعليمية في قلب منظومة التربية والتكوين ودعم النظام التربوي وتحسين جودة خدماتها تماشيا مع أهداف المخطط الاستعجالي, لأن جمعيات «»دعم مدرسة النجاح» تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي يراهن عليها المخطط الاستعجالي لإصلاح قطاع التعليم المدرسي, كما يتعلق الأمر بدعامة حقيقية لمدرسة النجاح وأداة لتوظيف أمثل لمواردها وإسهامها في تعزيز ختصاصاتها وتنشيط مجالسها وتحسين منتوجها البيداغوجي وتعزيز انفتاحها على محيطها, من خلال مقاربة للشراكة والتسيير تنبني على منطق النتائج. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد أصدرت في شهر ماي المنصرم مذكرة وزارية حول إحداث جمعية تسمى «جمعية دعم مدرسة النجاح» على مستوى كل مؤسسة تعليمية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي, كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات, خلال السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي. ولتسريع عملية إحداث الجمعيات وتشكيل مكاتبها, يضيف المصدر ذاته, وضعت الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية مشروع القانون الأساسي الخاص بجمعية مدرسة النجاح ومشروع الاتفاقية الإطار للشراكة بين الجمعية والأكاديمية وبطاقة تقنية عن أهم مراحل تأسيس الجمعية. وتروم هذه الجمعيات, التي تتكون من جميع أعضاء مجالس المؤسسة, أساسا المساهمة في الرفع من جودة الحكامة وتحسين وتطوير أداء مجالس المؤسسة وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة والقيام بشراكات وتوفير الإمكانيات المادية والمالية.
