شهدت الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة الادارية بفاس للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي في مواجهة شباط ( ملف اداري عدد 136/2009)، تقديم الدفاع لورقة التصويت الفريدة التي استعملها شباط في «مناوراته» خلال الانتخابات الجماعية لاقتراع 12 يونيو 2009 ،حيث توقف الاستاذ عبد العزيز العتيقي في مرافعته نيابة عن حزب الاتحاد الاشتراكي ، عند مجموعة من الملاحظات و الدفوعات تعقيبا على المذكرة الجوابية لشباط و الذي لا يزال يصر على عدم مثوله امام القضاء للاجابة عن أسئلة الدفاع، الشيء الذي اعتبره الأستاذ العتيقي «مسا خطيرا بهبة القضاء و تنقيصا من مبدأ المساواة أمام القانون» وصولا إلى «الإخلال بمبدا تكافؤ الفرص» بين جميع المرشحين باعتباره قاعدة جوهرية في الحملة الانتخابية، مركزا على الإخلالات و المخالفات و العيوب القانونية التي شابت اقتراع 12 يونيو 2009 و التي يتضمنها موقع شباط الالكتروني من «توظيف للدين و مس بمفهوم الإمامة و إدخاله في حلبة التسويق السياسي ضدا على المنع و الحسم الذي أقرته السلطات العليا».. اضف الى ذلك «الإخلال بثوابت المملكة، استغلال العلم الوطني و استعمال اللونين الأحمر و الأخضر في الحملة الدعائية، استغلال شباط لصورة جلالة الملك لإيهام الناخبين بأنه يحظى بتأييد جلالته، السب و القذف في حق هيئات سياسية و قضائية، الظهور بشكل واضح داخل مبان رسمية، و استغلال المنصب، الإخلال بضوابط الحملة الانتخابية، تقديم هدايا، الوعد بهبات، استعمال المال لاستمالة الناخبين، خرق القانون رقم 17-94 الصادر في 26 يونيو 1995 المتعلق بإنتاج أشرطة الفيديو المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور، خرق القانون رقم 34.05 المؤرخ في 14 فبراير 2006 المتعلق بحقوق المؤلف و الاعتداء على الحق في الصورة و تجاوز سقف المصاريف الانتخابية..». «إن هذه الخروقات و غيرها مما يقع تحت طائلة قانون الصحافة و مدونة الانتخابات يضيف الأستاذ العتيقي في مرافعته يعتبر مناورات تدليسية تفسد الأسس التي تقوم عليها الحملة الانتخابية و تؤدي الى التأثير، بل و التدليس على الرأي العام لدفعه للتصويت تحت التغرير، مما يجب اعتبارها انسجاما مع منطق و ارادة المشرع الذي اختار نظام اللائحة و الرمز الحزبي،وسيلة لابطال نتائج الاقتراع دون اعتبار للحسابات الكمية، على اعتبار ان المهم هو تقويم السلوك الانتخابي و تخليق الحياة السياسية في بلادنا». و «لأن ربط إبطال و إلغاء نتيجة الاقتراع بمدى تأثير المناورات التدليسية عليها، يعبر عن منطق ميكيافلي سطحي لا يتناسب مع إرادة المشرع المغربي و ما كرسه اجتهاد المجلس الدستوري المغربي في عدة قرارات، وحيث إنه يتبين من فحص المنشور الانتخابي لشباط الذي استعمل كل الأساليب التدليسية سواء بموقعه الالكتروني أو الأقراص المدمجة التي وزعها على نطاق واسع أم صحيفته «غربال القرويين»، و هي أساليب تعبر عن سوء نية و تصميم على خرق كل القواعد الواردة في مدونة الانتخابات و قانون الصحافة و قواعد الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري»، فقد طالب تبعا لذلك دفاع الاتحاد الاشتراكي المحكمة بإلغاء عملية الاقتراع التي جرت في 12 يونيو2009 بمقاطعة زواغة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. و إلى ذلك قررت المحكمة الإدارية إدخال ملف شباط الى المداولة و حددت له جلسة 27 يوليوز الجاري للنطق بالحكم حيال ما أثاره الاتحاد الاشتراكي من أساليب غير قانونية لشباط خلال حملته الانتخابية التي بدأها بتوظيفه للمال و ختمها باستعماله للورقة الفريدة التي طالب بشأنها مسؤولو حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس السلطات المركزية بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات و محاسبة الجهة التي مكنت شباط من الحصول على الاوراق الفريدة و التي توجد واحدة منها بملف هيأة المحكمة الإدارية بفاس.
