في الندوة الصحافية التي عقدتها جبهة المعارضة بفاس : جبهة المعارضة ستنخرط في العمل الجماعي وستقود معارضة بناءة

عقدت جبهة المعارضة بفاس المشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، ندوة صحافية يوم 22/06/2009 بمقر حزب العدالة والتنمية ، تتبع أطوارها ممثلو الصحف الوطنية والجهوية إلى جانب الإعلام المرئي والمسموع بفاس .
وتأتي هذه الندوة على خلفية الأجواء التي عرفتها الحملة الانتخابية وكذا الخرقات التي شهدتها انتخابات 12 يونيو 2009 التي كرست العنف والتهديد والترهيب بمؤازرة السلطات المحلية بفاس ، يقول الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى الأحداث التي عرفتها جلسة انتخاب الرئيس ، والمواقف التي تم اتخاذها أثناء الجلسة وكذا الوقفة الاحتجاجية قرب ولاية فاس .
ذ. محمد الدباغ الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، اعتبر انسحاب جبهة المعارضة تعبيرا عن التذمر والسخط للتصرفات و الخروقات التي قام بها مريدو العمدة في كل المراحل التي عرفتها عملية الانتخابات ، مشيرا الى أن المشاركة في عملية التصويت : بنعم أو لا أو الامتناع هي مباركة لنتائج الانتخابات التي التجأنا للاحتجاج عليها بأسلوب حضاري، خاصة وأننا لاحظنا ما صرف أثناء الحملة الانتخابية من أموال طائلة لا تعرف مصادرها ، واستغلال كل الوسائل الدنيئة زيادة على أساليب العنف والترهيب ، فنحن لا نقبل أن تتم عملية اختطاف مواطن في عرس الديمقراطية كما كنا نعتقد .
إننا يمكن أن نتجاوز الترهيب والتهديد يقول ذ. الدباغ إلا أننا نتساءل عن مصير ما ستؤول إليه المدينة وكذا الموقف السلبي للسلطات المحلية ! لذا فإن المعارضة لن تظل مكتوفة الأيدي وستكون فعالة ومشاركة في لجان وأشغال المجلس ، وستنكب على إعداد ودراسة الملفات وستكون ملتصقة بساكنة فاس لاطلاعها على كل القضايا والأحداث بالجماعة ، ولن تظل المعارضة مقتصرة على أعضاء المجلس بل سينضم إليها برلمانيو ومستشارو فاس في مجلس النواب والمستشارون وذوي النيات الحسنة من المجتمع المدني .
أما ذ . أحمد الدكة باسم العدالة والتنمية فأكد أن دواعي الانسحاب من جلسة انتخاب الرئيس كان من أسبابها الرئيسية اغتيال الديمقراطية بفاس، وانخراط السلطات المحلية في هذه المذبحة خصوصا وأننا اعتقدنا أن عهد تدخل السلطات قد ولى مما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق من طرف هيآت عليا للتأكد من هذه الكارثة ، ثم وقف على بعض المعالم الأساسية الداعية لانسحاب أحزاب المعارضة من جلسة انتخاب الرئيس وحددها في ما آلت إليه الوضعية قبل وأثناء وخلال الحملة الانتخابية، والتي تم فيها تجييش العاطلين واستغلال الفقر والفئات المعوزة الشيء الذي يهدد أمن فاس ، هذه الوضعية أقنعتنا أن السلطات المحلية ليست في مستوى تدبير التنمية البشرية ولا يمكنها أن تفلح في أي ملف تنموي أو ثقافي .
من جهته قال السيد حسن الشهبي بوسنة :« إن عملية الانتخابات التي جرت بفاس بكل موضوعية عبارة عن مجزرة للديمقراطية، وان فاس أصبحت مستنقعا للفساد وما يسيء للإنسان والحياة الديمقراطية . وانسحابنا جاء بناء على التجربة التي عشناها مع الرئيس في المرحلة السابقة والتي عملنا إلى جانبه اعتقادا منا أنه يؤمن بالعمل الجماعي ورسم خريطة للطريق من أجل التنمية، لكن الممارسة أثبتت أنه كان لا يؤمن بذلك بل إن قراراته المتخذة كانت فردية» ، وأضاف قائلا : «إن الانتخابات الجماعية لفاس كانت معركة شرسة زورت فيها إرادة المواطنين واستعمل فيها المال الحرام بكل قوة ، وظل هذا المال يوزع حتى لحظات الاقتراع ، حيث تمكنا من إلقاء القبض على سيدة بمنطقة المرينيين وهي توزع المال وما إن قدمناها إلى الشرطة حتى تم اختطاف جرابها « الصاك» من طرف مجهول وقيل لنا عليكم بتقديم شكاية عادية ! وخلص في مداخلته ليتساءل حول هوامش المدينة وإنجازات المجلس بها ؟ ليؤكد أنه لا يوجد أي مسبح أو أي ملعب أو أي شيء يذكر في تلك المناطق علما بأن ميزانية الجماعة تقدر ب 100 مليار سنتيم .
وخلال المناقشة انصبت الأسئلة حول غياب حزب الأصالة والمعاصرة عن الندوة ، وهل كانت لشباط اتصالات مع حزب الاتحاد الاشتراكي كما أكد ذلك في ندوته الصحافية والتي وصف فيها الحزب بأنه يعيش أزمة داخلية وأن كل من وقع به الاتصال يؤكد له أنه الممثل الحقيقي للحزب ؟ كما تساءل جل الزملاء عن موقف العدالة والتنمية من وكيل لائحتهم بمقاطعة أكدال السيد العمراني محمد الذي انضم إلى حزب الاستقلال ؟ ثم هل رفعت رسالة جبهة المعارضة فعلا إلى جلالة الملك لاطلاعه على ما عرفته فاس من أحداث؟ وهل تمت اتصالات بحزب العدالة والتنمية؟ وهل هناك تفكير في تقديم لوائح مشتركة لمجلس العمالة والجهة ؟
وخلال الأجوبة أكد ممثلو أحزاب المعارضة أن حزب الأصالة والمعاصرة انضم إلى التحالف بقناعته واختياره وأنه لايزال داخل هذا التحالف غير أن غياب ممثلهم جاء نتيجة ظروف قاهرة وسفر مباغت خارج فاس لحضور اجتماع هام .
أما ذ. الدباغ الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي ووكيل لائحة جنان الورد فقد قال : إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يشكل عقدة لشباط، ونفى نفيا قاطعا أن يكون تم الاتصال به أو بأحد مناضلي الحزب الشرفاء الذين فازوا في الانتخابات لأن هناك خطا أحمر بيننا وبين هذا الشخص ، هذا الخط الذي سطره المكتب السياسي نظرا لمواقف شباط وخرجاته الإعلامية ومسه برمز من رموز الوطن الشهيد المهدي بن بركة . وحول تقديم لوائح مشتركة لانتخابات مجلس الجهة والعمالة أكد ذ. دباغ أن أحزاب المعارضة اجتمعت لمناقشة هذا الموضوع، وسيكون لنا عمل مشترك وتحالف قوي سيغير الصورة السياسية بفاس . أما بالنسبة للطعون فإنه يصعب إثبات استعمال المال خاصة وأن هناك تواطؤا مكشوفا ومساندة للسلطة لشباط، زيادة على ذلك فإن طبيعة كل طعن تختلف عن الآخر. أما الطعن الذي قدمناه ضد شباط هو استغلال صورة جلالة الملك في الحملة الانتخابية وتشبيه نفسه بالرسول كما جاء في جريدته " ورفعنا لك ذكرك " وبدون شك أن المجلس الدستوري له اجتهادات في مثل هذه القضايا ، ويبقى هدفنا الأسمى أن نفضح العمدة ، ولنا أمل في القضاء الإداري، إذ نحن لسنا بكائنات انتخابية يقول ذ. الدباغ «فنحن أحزاب سياسية وطنية وسنقوم بمعارضة بناءة لخلق دينامية لهذه المدينة، وسيستمر التحالف ولنا تصور متكامل وسنرصد ملفات كبرى منها ملف المحطة الطرقية، وملف تفويت ملاعب التنس باسم هنري لوكونت بطرق غير قانونية وكذا ملعب الخيل وغيرها من الملفات الضخمة، بالإضافة إلى التحايل الذي استعمل لتفويت القطعة الأرضية القريبة من فندق صوفيا بالمزاد العلني، علما بأن الدولة وضعت تسهيلات للجماعة من اجل تسوية ملفات ديونها ، أما بالنسبة للرسالة التي سنبعثها لجلالة الملك فسنجتمع لدراسة حيثياتها وصياغتها بكل دقة» .
أما السيد حسن الشهبي عن حزب التقدم والاشتراكية فقد وصف العمدة بالخائن انطلاقا من الانقلاب الذي قاده على ولي نعمته ذ. أحمد مفدي بجماعة ازواغة، والإطاحة بالزعيم النقابي افيلال الذي كان العمدة يعتبره أبا روحيا له ، ثم الانقلاب الأخير الذي أطاح بالكاتب العام لنقابة حزب الاستقلال محمد أندلسي بن جلون ، والبقية تأتي ، وبالنسبة للسيد عبد الحفيظ الذي نجح باسم حزب التقدم والاشتراكية ثم التحق بحزب الحمامة فهذه مسألة أخلاقية .يقول السيد الشهبي .
من جهته أكد الدكة باسم حزب العدالة والتنمية أن حزبه لم يفتح أي مفاوضات مع شباط ، وأن الدكتور حسن بومشيطة يشكل «عقدة بوعو » للعمدة وأن حزبه لا يمكنه أن يضع يده في أيدي المفسدين ، وبالنسبة لوكيل الحزب بمقاطعة أكدال والذي التحق بحزب الاستقلال فقد قرر الحزب إقالته ، وتأسف لموقفه غير المشرف والذي استغل فيه مناضلي حزب العدالة والتنمية ليفوز بالمقعد ، وهذا عمل لا أخلاقي وجريمة انتخابية يؤسف لها .