دخل منذ صباح يوم الإثنين الماضي 18 من صحفيين وتقنيين ومساعدين كانوا يشتغلون بالقناة الجهوية بالعيون، في إضراب مفتوح عن الطعام ، احتجاجا على قرار تسريحهم المفاجيء من العمل، بالرغم من أن منهم من قضى زهاء أربع سنوات يشتغل في القناة بعقود عمل تم إبرامها بين القناة والمستخدمين قبل أن تتخلى عنهم بعدما كانت تجدد العقد معهم. ويأتي هذا الإضراب كسابقة أولى يعيشها الإعلام بالمنطقة ، بعد «انسداد كل قنوات الحوار الجاد بين الطرفين»... وأشار البلاغ الذي أصدره المضربون عن الطعام تتوفر الجريدة على نسخة منه إلى أنه «وبعد ما استوفوا كافة المحاولات، قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام ، إلى حين التوصل إلى حل ينتشلهم من الوضع المأساوي الذي تسبب فيه مدير التلفزة» حسب ما جاء في البلاغ ، الذي أكد «أن أربع سنوات من العمل المضني داخل قناة العيون...» لم تحل دون «طردهم بشكل تعسفي من دون سابق إخطار وهو ما دفعهم إلى الاعتصام داخل القناة ... إلا أن تدخل السلطات المحلية لفك الاعتصام أسفر عن تعهد المدير بمواصلة الحوار لكنه سرعان ما تنصل من التزاماته ...». ويذكر أن مجموعة 22 التي تم تسريحها من القناة الجهوية بالعيون، كانت قد تعرضت لتدخل أمني عنيف عقب الإعتصام الذي خاضته داخل بناية القناة، وهو ما دفع بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مؤازرة ضحايا هذا التدخل ، كما خاضت المجموعة وقفة احتجاجية صباح يوم السبت أمام مقر القناة، وهي الوقفة التي «جوبهت بنوع من اللامبالاة من طرف القائمين على الشأن الإداري للمحطة التلفزية». هذا وقد طالبت الجمعية الحقوقية في بيان صادر عن فرعها بالعيون، بضرورة «فتح تحقيق عاجل حول كل أشكال الاختلالات التي تشهدها القناة الجهوية بالعيون، وبالعدول الفوري عن قرار الطرد التعسفي الذي طال 22 عاملا بالمحطة وإرجاعهم إلى عملهم دون قيد أو شرط... ».