يكاد المتتبع لا يصدق أن يكون إقليم الصخيرات - تمارة الذي يضم عشرة جماعات حضرية و قروية و حوالي 550 ألف نسمة بدون طبيب الحراسة الليلية، و هو الإقليم الذي يوجد على مشارف العاصمة، و تمر عبره الطريق السيار و الطرق الوطنية و السكة الحديدية، و يمتد عبره الشاطئ، إضافة إلى التسممات الناتجة عن ضعف أو غياب المراقبة الصحية البلدية و الإقليمية، و هي كلها مصادر محتملة للحوادث و الأخطار على صحة و سلامة المواطنين. و رغم ذلك، فإن المستشفى الإقليمي الوحيد (سيدي لحسن) الذي يوجد مقره بمدينة تمارة لم يكن يتواجد فيه طبيب الحراسة الليلية في ليلية الجمعة/السبت 11 يوليوز 2009 ابتداء من الساعة الثانية صباحا، باستثناء حارس ليلي تابع لشركة خاصة و ممرض تبدو عليه علامات الارتباك، غير قادر على إيجاد أجوبة شافية للمرضى أو للمرافقين لهم عن مكان تواجد الطبيب المفترض، و لا عن متى سيلتحق بالمستشفى، و كل هذا في صمت رهيب، باستثناء أنين المرضى الوافدين على المستعجلات الطبية أملا في الحصول على العلاج أو على وثيقة التحويل إلى المستشفى الجامعي ابن سيناء بالربط. فلماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد من العبث بصحة المواطنين؟ و من هي الجهة أو الجهات المسؤولة عن هذا الوضع؟ و هل يحق لطبيب الحراسة أن يغادر المستشفى أثناء ساعات المداومة؟ و ما هي الآثار المهنية و القانونية المترتبة عن هذا الإخلال بالواجب؟ كنا سنوجه هذه الأسئلة عبر نواب بقبة البرلمان إلى السيدة وزيرة الصحة بالدرجة الأولى، باعتبارها الوصية على قطاع الصحة، ثم إلى السيد وزير الداخلية باعتبار الدور الدستوري المخول للعمال تنسيقا و مراقبة لسير المصالح الخارجية للوزارات، لكن نظرا لاستعجالية الأمر، قررنا مخاطبتهما عبر أعمدة هذه الجريدة لنعفيهما عناء الأجوبة التي سيتم فيها البحث عن كل الأعذار لتبرير واقع مر يهم صحة المواطنين في هذا الإقليم. إن ما وقع بالمستشفى الإقليميبتمارة لا يمكن إيعازه لضعف الوسائل و التجهيزات الطبية، و لا لنقص في الطاقم الطبي، بل هو مرتبط بالأساس بدرجة التدني الذي وصل إليه الإشراف الصحي على الإقليم، و غياب الحزم في تحميل المسؤولية و المراقبة و التتبع، و التعامل مع كل من أخل بالتزاماته المهنية حسب التراتبية الإدارية بالجدية و الصرامة التي يخولها القانون.
