انطلقت خلال شهر ماي 2009 بداية أشغال الخط الأول من مشروع التراموي الذي يمتد على مسافة 28 كلم، ويربط منطقة سيدي مومن بالحي الحسني- الجامعات، مرورا بمركز المدينة، على أن تاريخ تشغيل هذا الخط هو 12 دجنبر 2012. ومنذ 4 ماي 2009، بدأت «ليدك» المكلفة بتحويل الشبكات «الماء، الكهرباء، التطهير السائل و الإنارة العمومية» ورشا في شارع عقبة ابن نافع بسيدي مومن يمتد على مسافة 2 كلم في ظرف 5 أشهر، حيث بلغت نسبة الإنجاز لحد الآن 95 في المائة. و قد مكنت الدراسات المسبقة من تحديد الشبكات بشكل مرئي، خاصة بفضل نظام المعلومات الجغرافية (SIG) المتمم باستطلاعات ميدانية، و الهدف من ذلك تحويل الشبكات للتحرير التام لمسار خط التراموي مع ضمان استغلال عادي و حركة سير ذات سيولة في مناطق الأشغال. وقد قامت «ليدك» بتصميم و وضع لوحتين إخباريتين في شارع عقبة ابن نافع حول مشروع التراموي، إضافة إلى 12 لوحة تشوير طرقية من أجل تقليص الإزعاج الناتج عن الأشغال بالنسبة للسكان المجاورين و مستعملي الطريق. ويتكون مشروع التراموي من أربعة خطوط مجموعها 76 كلم، ستوفر النقل في مختلف أحياء المدينة. و سيمكن التراموي الذي ينطلق كل خمس دقائق، من نقل حوالي 200 ألف راكب في اليوم، كما سيتوقف في 40 محطة تتراوح مسافتها البينية ما بين 500 و 800 متر. يتطلب تنفيذ المشروع الذي سينجز خلال أربع سنوات، غلافا ماليا يبلغ 6,4 مليار درهم. وباعتبارها مؤسسة تقوم بتدبير الشبكات الأربع للماء و الكهرباء و التطهير السائل و الإنارة العمومية في الدارالبيضاء الكبرى، تعد «ليدك» شريكا في مشروع تراموي العاصمة الاقتصادية. و تتدخل المقاولة بشكل مسبق لإنجاز أشغالها لتحويل الشبكات الواقعة في خط سير التراموي. إن رفع مستوى الحركية في مدينة مثل الدارالبيضاء يعد شرطا أساسيا لتنميتها، و سلطات المدينة التي تجندت بقوة لهذه الحتمية، قررت عبر إعداد مخطط للتنقلات الحضرية (PDU) تعزيز الشبكة التقليدية للحافلات و سيارات الأجرة بأنماط جديدة للنقل بكثافة: شبكة للنقل السككي الجهوي (RER)، تراموي.. لأجل ذلك أحدثت سلطات المدينة شركة نقل الدارالبيضاء برأسمال يبلغ 140 مليون درهم، و هي شركة مجهولة مقرها في ولاية الدارالبيضاء الكبرى، و يضم مجلسها الإداري الذي يرأسه والي الجهة، تمثيليات وزارة المالية المساهمة في رأس المال إلى حد 40 مليون درهم و مؤسسة الحسن الثاني «20 مليون درهم»، الجماعة الحضرية للدار البيضاء «20 مليون درهم»، الجهة «15 مليون درهم»، مجلس العمالة «5 مليون درهم»، والمكتب الوطني للسكك الحديدية «10 مليون درهم» و صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة البنوك الشعبية «15 مليون درهم لكل مؤسسة منهما».
