أصدرالمجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، عدة قرارات تأديبية في حق مجموعة من القضاة بمختلف محاكم المملكة، إما بالتوقيف أوالعزل أوالتدحرج من الدرجة أوالإحالة على التقاعد المبكر، أوبالتوبيخ أوالتأخيرعن الترقي إلى رتبة أعلى، وغيرها من القرارات التأديبيبة التي تعتبربمثابة عقوبة وإدانة ، نظرا لإخلالهم بتقاليد وأعراف القضاء، وارتكابهم لأخطاء مهنية و خروقات مسطرية وسلوكات غيرقانونية. وفي هذا الصدد، أوقف المجلس الأعلى للقضاء قاضي التحقيق السابق لمحكمة الإستئناف بأكَادير،الأستاذ محمد عيروض لمدة ستة أشهرمع تدحرجه من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، بسبب عدة ملفات توبع من أجلها، وكذلك شكايات ضحاياه بمدينة أكَادير، عندما كان يشغل منصب قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،قبل أن يتم توقيفه من طرف وزير العدل إلى حين إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، وهي ملفات أثارت ضجة إعلامية واستأثرت باهتمام الرأي العام بأكَاديرومدن الجهة آنذاك.