وقفت السلطة الإدارية المحلية بجماعة مداغ باقليم بركان حائلا دون تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3 ابريل 2009 لصالح ورثة ميمون بنزيان في ملف الدعوى القضائية التي رفعوها بتاريخ 25 فبراير 2009 ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي باشر عملية الحفر فوق القطعتين الأرضيتين اللتين يملكونهما بنفس الجماعة ، الأولى تسمى «بن مرارة1» ذات الرسم العقاري عدد:28591/40 تبلغ مساحتها 22هكتارا.والثانية تسمى «بن مرارة2»ذات الرسم العقاري 4307/02 تبلغ مساحتها حوالي 6هكتارات ،وذلك بغرض ربط قنوات التطهير السائل للمركب السياحي «فاديسا» بالسعيدية بمشروع محطة معالجة المياه العادمة الذي سينجز بالقرب منهم ، مما أدى إلى إتلاف محصولهم الزراعي وإلحاق الضرر بالأرض. وقد تم ذلك دون إتباع الإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها ، بل ولم يتم إشعار أصحاب الأرض حتى. وقد قضت المحكمة الإدارية بإيقاف أشغال الحفر الجارية فوق عقاري المشتكين مع النفاذ المعجل، وذلك تطبيقا للمادتين 7و19 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية . وقد بين الحكم في تعليله على أن وضع اليد بهذه الطريقة على عقار المدعين يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية الذي هو حق مضمون بالدستور. وبالفعل توقفت الأشغال في بداية الأمر بعد تبليغ الحكم لإدارة ال(م.و.م.ص.ش).لكن بتاريخ 15 ماي 2009 فوجئ أصحاب الأرض باستئناف عملية الحفر وقد عاين العون القضائي ذلك، حيث اتصل بقائد جماعة مداغ من أحل التدخل لإيقاف الأشغال وتطبيق قرار المحكمة ، لكن السيد القائد صرح بأنه هو الذي أعطى الإذن باستئناف أشغال الحفر تنفيذا لأوامر عليا أعطيت له!! وأمام هذا الحيف والظلم الذي تعرض له الورثة والاعتداء على ملكهم واصرارالسلطة الإدارية على تعطيل حكم قضائي ، وجهوا رسالة تظلم إلى كل من وزير العدل ومدير ديوان المظالم، يطالبونهما فيها بالتدخل لإنصافهم وذلك بتفعيل الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية لصالحهم تطبيقا للقانون وحماية للعدالة.
