تقدم كل من المستشارين «لطيفة أوجامع وعبد الله أوجامع » بالطعن لدى المحكمة الإدارية بأكَادير،في انتخاب رئيس المجلس القروي لجماعة إيمينولاون،وكذا نائبه الأول، بقيادة توندوت امغران بإقليم ورزازات، لعدم توفرهما على شروط المادة26 من الميثاق الجماعي. وأشارالعارضان في الطعن الذي توصلنا بنسخة منه، إلى أنه بتاريخ 22 يونيو2009، تم إجراءانتخابات مكتب المجلس القروي للجماعة القروية إيمينولاون،حيث تقدم المشتكى به الأول(محمد أعفير)،للترشح لمنصب الرئيس،وتقدم الثاني(عبد الكبيرالحمداوي) للترشح لمنصب النائب الأول،وحازاعلى المنصبين اللذين ترشحا إليهما،بالرغم من أنهما لايتوفران على الشروط المنصوص عليهما في الفصل 26 من الميثاق الجماعي. وطلبا كذلك في مقال الطعن الذي وجهه الأستاذ المحامي"علي المرابطي"نيابة عنهما، إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكَادير، بإلغاء وإبطال ترشيحهما للمنصبين أعلاه،نظرا لعدم توفرالرئيس والنائب الأول على الشهادة الإبتدائية مما يخالف مقتضيات المادة26 من الميثاق الجماعي، والذي تم تعديله بمقتضى القانون 17/08 . هذا وقد سبق للرئيس المطعون في انتخابه أن تقدم أحد الأشخاص بطعن ضده في سنة 2004،بشأن الشهادة التي تقدم بها في رئاسة الجماعة القروية المذكورة من كونها مزورة،حيث فتحت النيابة العامة لدى ابتدائية ورزازات تحقيقا في الموضوع قبل أن تحيل الملف تحت رقم5940 /03،بتاريخ 7/10/2004،على ابتدائية مراكش،بعد أن ثبت لها أن الشهادة المسلمة له،والمطعون فيها قد سلمتها له إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة مراكش.