سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اجتماع تنسيقي جمعهما أول أمس بمقرالإتحاد الإشتراكي بأكَادير .. فريقا الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية يُعلنان عن تحالفهما القوي في تسييرشؤون بلدية أكَادير
في اجتماع تنسيقي جمعهما أول أمس،على الساعة التاسعة ليلا،بمقر الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بأكَادير،أعلن فريق الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية عن تحالفهما القوي في تسيير شؤون بلدية أكَادير،من خلال مواصلة أوراش التنمية وصيانة العمل الجماعي من الفساد والمفسدين. اجتماع أول أمس،الأول من نوعه بالنسبة للفريقين والجهازين الحزبيين معا،جاء في سياق التحضيرلتشكيل مكتب المجلس البلدي من جهة،ومن أجل تكذيب الإشاعات المغرضة التي ما فتئ الخصوم ينشرونها بالمدينة، حيث أكد الفريقان على الإلتزام بمبدإ التحالف لأنه يخدم في الصميم مصلحة المدينة وسكان أكَاديرالذين عبروا عن إرادتهم يوم الإقتراع من خلال تصويتهم على التغيير ومحاربة رموزالفساد بتلاوينهم العديدة. الكل أجمع على أن اللقاء كان لحظة تاريخية بين الحزبين، وحدثا كبيرا لن ينسى،حيث ستكون له تداعيات إيجابية وأهمية قصوى على مستوى العمل سويا من أجل مصلحة المدينة ومصلحة السكان.كما أكد الفريقان المتحالفان على رفض كل محاولة دنيئة، سواء كانت بالمال أوالتهديد أو التعطيل في تشكيل المكتب تستهدف فك التحالف السياسي والإرتباط بين الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية اللذين تجمعهما قواسم مشتركة متينة وقوية رغم اختلاف المرجعيات. وورد في كلمات كل من وكيل لائحة العدالة والتنمية إسماعيل شوكري، ووكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي طارق القباج،أن الضغوطات المستمرة والإغراءات المالية من طرف خصوم الديمقراطية والإصلاح،لن تزيد الحزبين والفريقين إلا تمسكا بتحالفهما القوي والمتين. أما وكيلتا اللائحتين الإضافيتين، السعدية الباهي وربيعة السوسي،فقد ذكرتا أن ما يجمع الحزبين أكثر مما يفرقه،خاصة أنهما منبثقين من صميم المجتمع،وأن أهدافها على المستوى المحلي تنصب أساسا حول مصلحة المدينة وتنميتها وصيانة ممتلكاتها،والعمل على تسييرشؤونها إداريا وماليا بشفافية تامة. وذهبت كلمات الأجهزة الحزبية الإقليمية والجهوية لكلا الحزبين إلى أن الإعلان عن التحالف القوي بين الفريقين،هو في حد ذاته خطوة غير مسبوقة، ستدفع مستقبلا إلى التفكير في شراكة حقيقية بين الجهازين ما دامت هناك قناعات مشتركة وموجودة لدى الطرفين في العمل سويا من الصالح العام ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بما في ذلك تخليق المرفق العمومي.