اختار حزب الأصالة والمعاصرة الذي اتخذ شعار تقويم الحياة السياسية المغربية، وبناء صرح الديمقراطية، لائحة متكاملة ينطبق عليها المثل القائل «وافق شن طبقة» فالخمسة الأوائل لا ينتظرهم سوى التحقيق القضائي بعد أن خضعوا جميعا للتحقيق الإداري. فواحد استحوذ على 13ورقة مساعدة مخصصة للمعوزين تحمل مبلغ 100 درهم ، وقام بصرفها لحسابه الخاص وببطاقته الوطنية رغم أن المشرع خصصها للمعوزين ولعابري السبيل كما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الأخير، فيما الآخر قام بتزوير رخصة سكن ومطابقة البناء لأزيد من 50 شقة ومحلات تجارية ، إذ كان يعلم أن المراجع التي تحملها الرخصة غير صحيحة، حيث تمت العملية لفائدة مقاول ومنعش عقاري الذي يتزعم هو الآخر لائحة إنتخابية . وقد تم عزل النائب المذكور من طرف وزارة الداخلية. أما ثالتهم فقد تم عزله هو الآخر لاقترافه العديد من المخالفات أثناء إشرافه على قسم الرخص والملك العام، في حين الرابع مشتبه في مساعدته على تزوير كناش تقني يتعلق بمشروع ياسمينة السياحي الذي يتضمن العديد من الخروقات الفاضحة ، والذي تسلمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرا ويشاركه في ذلك المستشار الأسبق. وأمام هذا الوضع الفاضح الذي يزكيه الهمة ورفاقه بالإقليم، لايسع الرأي العام إلا أن يضع يديه على قلبه وينتظر معجزة ما ستسفر عنه الاستحقاقات.