شكلت الديمقراطية ووضعية المرأة بالمغرب، مساء أمس الأربعاء بواشنطن، محور نقاش بين حزب الأصالة والمعاصرة ومسؤولين من مجموعة التفكير الأمريكية مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. وضم الوفد المغربي السيدتين فتيحة العيادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الأصالة والمعاصرة، وخديجة الرويسي، رئيسة لجنة الأخلاقيات بنفس الحزب.
وأبرزت السيدة العيادي، خلال هذا اللقاء، أن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة جاء بعد نسبة المشاركة الضعيفة التي شهدتها الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والتي شكلت مؤشرا ينذر بمدى تدني درجة العزوف عن الحياة السياسية، مشيرة إلى أن المغرب شهد تأسيس عددا كبيرا من الأحزاب الجديدة دون أن يترجم ذلك، بالقدر ذاته، بتجديد في الممارسة السياسية.
وأشارت السيدة العيادي، منطلقة من تحليل معمق لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا تقرير الخمسينية، إلى أن إحداث حزب الأصالة والمعاصرة يأتي استجابة لحاجة تأهيل الحقل السياسي وإطلاق دينامية للتغيير في جميع القطاعات، مركزة بالخصوص على أثر هذه التشكيلة السياسية على النهوض بوضعية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية بالمغرب.
كما أوضحت لمخاطبيها الأمريكيين أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الحزب الوحيد الذي مكن ست نساء من ترؤس مجالس بلدية وجماعية، مذكرة في هذا السياق بأن الانتخابات الجماعية الأخيرة مكنت سيدتين من شغل منصب عمدة بكل من مراكش والحسيمة، في حين تم انتخاب امرأتين رئيستين لمقاطعتين، فضلا عن امرأة رئيسة جماعة قروية لا يتجاوز عمرها 21 سنة.
وأضافت أن الحزب يعتبر اليوم من بين أهم الأحزاب في المغرب حيث إنه يتوفر على أكبر فريق برلماني ويترأس أمينه العام مجلس المستشارين.
وأوضحت السيدة العيادي أن حزب الاصالة والمعاصرة حدد من بين أهدافه على المدى المتوسط، الفوز بالانتخابات التشريعية لسنة 2012، مشيرة إلى أنه بالرغم من النتيجة التي تم تحقيقها خلال الاقتراع الاخير يتعين المحافظة على التعبئة في أفق الاستحقاقات المقبلة.
من جانبها، أبرزت السيدة الرويسي، في معرض ردها على تساؤلات مسؤولي مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حول التسيير الداخلي لحزب الاصالة والمعاصرة، الآليات الضرورية لمراقبة عمل المنتخبين، مشيرة إلى أن " جزءا كبيرا من بناء الصرح الديمقراطي وترسيخ الحكامة الجيدة، يتم على المستوى المحلي".
وسجلت السيدة الرويسي أن "حزب الاصالة والمعاصرة يمثل، في هذا الإطار، تجربة فريدة من خلال وضع لجنة للاخلاقيات" معتبرة أن أي تدبير غير شفاف "يتم إقصاؤه ورفضه من قبل الحزب".
وقالت إن الأمر يشكل "ضرورة بالنسبة لحزب الاصالة والمعاصرة من أجل التقدم في انجازاته وتحقيق أهدافه".
وأوضحت أن أعضاء لجنة الاخلاقيات التي قدمت تقريرها حول الانتخابات الجماعية لا يتحملون مسؤوليات داخل الاجهزة التنفيذية للحزب كالمكتب الوطني" حتى لا يكونوا بذلك طرفا وحكما في ذات الوقت.
وقد مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات خلال هذا اللقاء كل من مديرها التنفيذي السيد مارك بوبويتز، والسيدة طوبي ديرشوتز المشتشار الرئيسي، والسيد خيري أبازا باحث شريك.
وتعد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التي تأسست بعيد هجمات 11 شتنبر، معهدا للبحث ينحصر عمله في النهوض بالتعددية والدفاع عن القيم الديمقراطية.
ومن بين أبرز أعضاء مجلسها على الخصوص المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي لويس فريه والرئيس السابق لمجلس النواب الامريكي نيوت كينغريش، والمستشار السابق في الامن القومي روبرت ماك فارلان، وكذا الرئيس السابق ل (سي آي أي) جمس وولسي.
