قرار الرئيس أوباما القاضي بإغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا، والذي كان أول قراراته في البيت الأبيض، يضع زملاءه الديمقراطيين في وضع سياسي صعب وحرج بعد انتشار أخبار تفيد ببدء الاستعدادات لنقل المشتبه في علاقتهم بالإرهاب ومعتقلين آخرين إلى سجون مدنية في الولاياتالمتحدة. فالولايات والبلديات الأمريكية تقول: «ليس في فنائي الخلفي». في حين يعمد الجمهوريون إلى تضخيم خطر نقل المعتقَلين إلى داخل أمريكا. وفي هذا السياق يقول زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل» إن الإدارة، بوضعها إرهابيين مدربين وسط المدنيين، إنما «تعرض حياة الأميركيين للخطر». وإلى ذلك، اقترح مشرعون أميركيون قرارات ضد نقل معتقلي غوانتانامو إلى منشآت سجنية أو قواعد عسكرية في مناطقهم. وكانت إحدى بلدات ولاية مونتانا مثلا قد تطوعت باستقبال معتقلين في أحد سجونها الفارغة، قبل أن يعترض ممثلو الولاية في الكونجرس. ومما قاله السيناتور «ماكس بوكس» (ديمقراطي عن مونتانا)، إن ذلك «لا يمكن أن يحدث... على الأقل أثناء ولايتي». وفي هذه الأثناء، يستعد شمال فرجينيا لاستقبال سبعة مسلمين صينيين ينتمون إلى مجموعة «الويجور» العرقية، ويُعتقد أنهم سيكونون أول معتقلين يفرَج عنهم من غوانتانامو لإعادة توطينهم في الولاياتالمتحدة، حيث لم تعد الإدارة الأميركية تعتبرهم «مقاتلين أعداء»، كما يُخشى أن يتلقوا معاملة سيئة إذا ما رحِّلوا إلى الصين. وتندرج جهود الجمهوريين في هذا الخصوص ضمن حملة لإثارة قلق الأميركيين إزاء سياسة أوباما في مجال الأمن القومي. إذ يحاولون تصوير رئاسته على أنها جعلت البلاد أقل أمناً من ذي قبل. وفي هذا الإطار، يتساءل زعيم الأقلية بمجلس النواب «جون إيه. بونر» ما هو بالضبط مخطط الإدارة للقضاء على خطر الإرهاب والحفاظ على أمن أميركا؟ غير أن بعض الجمهوريين مثل النائب السابق «جو سكاربورو»، من ولاية فلوريدا، ينظر إلى هذا الأسلوب على أنه تكتيك غير لائق هدفه إشاعة الخوف ليس إلا. لكن الجمهوريين ينتقدون أوباما لتليينه الموقف الأميركي من كوبا، وإفراجه عن تفاصيل أساليب الاستنطاق القاسية في عهد بوش، ومصافحته الرئيس الفنزويلي. ومع ذلك لا يوجد موضوع يجمع بشكل واضح بين المخاوف ذات العلاقة بالأمن القومي، وإغلاق ، واحتمال استقرار المعتقلين بالقرب من الناخبين. تقول السيناتورة الديمقراطية عن ميزوري، «كلير ماكاسكيل»، إن غوانتانامو «مشكلة سياسية ضخمة... وجميعنا سنواجه بعض الانتقادات السياسية بسببها». ويقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يهدفون إلى إشاعة الخوف رغم أن المعتقلين سيرسَلون إلى منشآت أميركية آمنة. ويقول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «هاري ريد»، من نيفادا، إن الجمهوريين «في حاجة إلى صياغة مجموعة جديدة من المواضيع التي يمكن مناقشتها». غير أن بعض الديمقراطيين يعترفون بأنه على الإدارة أن تقوم بالمزيد من أجل وضع مخطط للمعتقلين وشرحه للجمهور، حيث يقول عضو رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي إن «على الإدارة أن تسرع ذلك وتحمينا أكثر». ومما يشير إلى مدى الحساسية التي بات يكتسيها الموضوع، حقيقة أنه أثناء إعداد مشروع إنفاق طارئ لحربي العراق وأفغانستان، اختار الديمقراطيون في مجلس النواب عدم اتخاذ أي قرار بشأن طلب الإدارة رصد 80 مليون دولار لإغلاق معتقل غوانتانامو. حيث يريد النائب الديمقراطي «ديفيد أوبي»، رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب، إرجاء النظر في الطلب المتعلق ب إلى ما بعد تقديم الإدارة مخططاً واضحاً لمصير المعتقلين. ويقول أوبي: «إني لا أنوي قضاء الأسبوعين المقبلين في مناقشة شيء لم يتجسد». وتعود المشكلة إلى قرار أصدره أوباما بعيد تنصيبه بأيام قليلة، ويقضي بإغلاق معتقل الذي بات رمزاً للسياسات التي كان يتبناها بوش ضمن جهود محاربة الإرهاب. وجدير بالذكر أن خصم أوباما الجمهوري خلال الحملة الانتخابية، السيناتور ماكين، دعا أيضاً إلى إغلاق المعتقل، غير أن أوباما حدد مهلة زمنية ضيقة، أقصاها يناير 2010، حتى قبل أن تقرر إدارته ما ينبغي فعله بشأن المعتقلين ال250 الذين مازالوا هناك. عن «واشنطن بوست»