وافق مجلس النواب الأمريكي على السماح بنقل معتقلي غوانتانامو إلى داخل الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم،ومن بينهم خمسة مغاربة ما يزالون معتقلين هناك. وجاءت الموافقة في إطار مشروع قانون إنفاق بقيمة 7,42 مليار دولار لعام 2010 لوزارة الأمن القومي الأمريكية والذي حصل على 307 أصوات مقابل 114 صوتا، مما يمهد الطريق إلى معركة سياسية في مجلس الشيوخ. وكان الرئيس باراك أوباما تعهد في اليوم الثاني من توليه منصبه بإغلاق المعتقل الذي أثار انتقادات دولية، في أفق 22 من يناير العام المقبل رغم أن مساعدين في البيت الأبيض قالوا إنهم يواجهون صعوبات في الوفاء بوعد الرئيس. ولا يزال نحو 220 شخصا معتقلا في السجن المثير للجدل،والذي افتتح بأمر من الرئيس السابق جورج بوش في يناير 2002 ، وينتظر نحو 80 معتقلا الإفراج عنهم فيما يتوقع أن تجري محاكمة 60 آخرين. وواجهت محاكمات معتقلي غوانتانامو حتى من قبل المحاكم العسكرية الخاصة التي أنشأها الكونغرس لمحاكمتهم الكثير من المشاكل من بينها الأدلة التي قيل إنها أخذت تحت التعذيب،وكذلك الأدلة غير المثبتة. وعارض خصوم أوباما من الجمهوريين نقل معتقلي غوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم أو سجنهم حتى في سجون فدرالية تحيط بها إجراءات أمنية مشددة. وتضم السجون الأمريكية عددا من المعتقلين المدانين بمكافحة الإرهاب مثل زكريا موسوي، الشخص الوحيد المدان في هجمات 11 شتنبر على الولاياتالمتحدة، والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في كولورادو.