أعلن صباح أمس بالدارالبيضاء، عن ميلاد أول تجمع اقتصادي في قطاع الحبوب من أجل انخراط جميع مكونات هذا القطاع في البرنامج الوطني للرفع من إنتاج القمح إلى ستة ملايين قنطار في أفق 2020. وكانت وكالة التنمية الفلاحية قد وقعت خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للفلاحة المنعقدة بمكناس الأسبوع الماضي، اتفاقية إطار لتفعيل برنامج تجمعي في قطاع الحبوب بين المهنيين، بشراكة مع البنك الشعبي المركزي وبلغت قيمة هذه الاتفاقية 15 مليار درهم. ويهدف هذا التجمع المهني الذي أعلن عنه أمس، إلى الرفع من الانتاجية في قطاع الحبوب، والتي تتسم حاليا بالهزالة، حيث لايتعدى المعدل الوطني للمردودية الفلاحية من الحبوب سبعة قنطارات في الهكتار، بسبب ضعف وتجزيئ المساحات المزروعة وقلة استعمال المكننة، وسوء استخدام المدخلات الفلاحية الحديثة كالأسمدة والبذور المختارة...وقلة التأطير التقني وهزالة الامكانيات التخزينية (خزان واحد لكل 26 ألف هكتار)... وهي كلها أسباب تدعو إلى التعجيل بإعادة هيكلة القطاع الوطني للحبوب، وتنظيمه على أسس حديثة من أجل الرفع من الانتاجية أولا، وتحسين الجودة ثانيا حتى تتلاءم طبيعة المحاصيل مع حاجيات المطاحن ومقاولات الصناعات الغذائية، والرفع ثالثا من مداخيل الفلاحين، الحلقة الأهم في دعامتي المخطط الأخضر.