رغم المجهودات المبذولة من لدن «كافة» الأطراف المتدخلة بهدف القضاء على السكن غير اللائق بتراب مقاطعة سيدي مومن، و«تحرير» الأرض من الدور الصفيحية المستفحلة هنا وهناك والتي بلغت أكثر من 24 ألف براكة على مساحة 47 كلم مربع، وذلك لإعادة إسكان قاطني دواوير طوما، السكويلة، زرابة، الرحامنة...وغيرهم ، بمدن «نموذجية» ومنها السلام 1 و 2، فإن واقع حال هاته التجمعات السكنية يؤكد يوما عن يوما أن الخروقات التي تحفل بها والتجاوزات التي تطال قانون التعمير، تبقى دالة وشاهدة على أن بعض سكان هذه الدواوير قد انتقلوا من صفيح قصديري إلى آخر إسمنتي ليس إلا، وبأن التعمير يبقى مستهدفا من طرف «مقاولين» استغلوا المبادرة/البرنامج لتحقيق استفادة ذاتية تتوخى الربح المالي وتضرب بعرض الحائط مضمون المشروع ككل! اختلالات وتجاوزات لم تقف عند عدم احترام تصاميم البنايات المكونة من طابق أرضي و 3 طوابق كلها عبارة عن شقق سكنية، والتي تم القفز على هاته التصاميم بالجملة، ولم يقتصر الأمر على البنايات التي ستحتضن أنشطة خاصة من قبيل الوكالات البنكية، الصيدليات..وغيرها، والتي يجب أن يتقدم أصحابها بتصاميم تعديلية لتحقيق هذه الغاية، بل إن كل البنايات أحدثت بها «مكازات» الواحدة جنب الأخرى ليس فقط بالشوارع بل حتى بالأزقة الداخلية قصيرة المساحة، وعمل معظم من تقدم كطرف ثالث موقّعا عقد شراكة لتشييد البناية للمستفيدين الإثنين من المشروع على إحداث قبو هو الآخر ينضاف إلى سلسلة الخروقات غير القانونية التي يحبل بها المشروع! بمشروع السلام يمكن للزائر أن يصادف بنايات أصبحت تماثل برج بيزا الشهير في ميلانه، ومنها تلك الكائنة فوق البقعة الأرضية K 83 والتي تبلغ مساحتها 84 مترا مربعا، ميلان نبه إليه تقرير مكتب الدراسات المختص في الهندسة، الذي تطرق أيضا إلى عدم متانة الدعامات وعدم احترامها للمواصفات المعمول بها إضافة إلى قلة عددها، وهو ما يجعل البناية غير قابلة للسكن وتشكل تهديدا مستمرا لأصحابها، إلا أن الشريكين المستفيدين من البقعة الأرضية وهما، «حميمو مواسي» و«حميمو جيلالي» وفي شكاية لهما ل «الاتحاد الاشتراكي» أكدا أنهما «ورغم مطالبتهما لشريكهما الثالث باحترام ماورد في التقرير المذكور وتفعيل الضوابط القانونية المتعامل بها في مجال التعمير والقيام بالإجراءات المطلوبة، إلا أنه لم يذعن لهما واستمر على نهجه غير مكترث ولامبال بما يحدق بهما وأفراد أسرهما من أخطار يمكن أن يتعرضوا لها في حال تداعي البناية»! المتضرران لم يفتهما أن يطعنا في مضمون عقد الاتفاق والشراكة الذي « وقعاه بمقر عمل شريكهما الثالث وليس بمقر مصلحة تصحيح الإمضاءات»، واعتبرا أن «أشياء وقعا عليها دون أن يكون لهما علم بمضمونها بسبب أميتهما وجهلهما للقراءة والكتابة» ويطالبان المصالح المعنية والسلطات المحلية «بالتدخل لتجنيبهما كارثة في حال استمرار أعمال البناء بالكيفية التي هي عليها الآن»! نموذج ضمن العشرات من الحالات المشابهة التي تطرق إليها تقرير/محضر مكتب الخبرة ووقعه عدد من المهندسين المختصين، موقع بتاريخ 24 دجنبر 2008، وحالات أخرى كثيرة يبقى حضورها أكبر دلالة على خروقات التعمير التي تتطلب تدخلا حازما لعدم السماح بالعبث في مشروع حساس كلف 40 مليار سنتيم يمكن، بسبب أهواء ذاتية، أن تضيع أدراج الرياح وأن تسمح بخلق أزمة ثانية ستتطلب هي الأخرى مجهودا ، وقتا وكلفة لمحاولة فك طلاسمها!
