ونظرا لأن الحملة الانتخابية شرسة وغير واعية، فإن المرشحين الأقوياء والذين استفادوا من خيرات المدينة، يسخرون جزء من ثرواتهم للحماية الذاتية، فلا يستعينون بالشركات الأمنية الخاصة ولكن يعتمدون على فتوات الأحياء وأباطرة المخدرات الصغار طبعا للحماية الجسدية، ولإعطاء صورة رمزية قوية في المتخيل العامي، تدفعه للاتقاء شره، فكيف يعقل أن يتجرأ مواطن على سؤال رئيس مجلس بلدي مثلا، عن بعض المشاريع التي قام بها، أو محاسبته عن تبذير المال العام، وهو يقف أمام عصابة من قطاع الطرق. صحيح أن ارتفاع الجريمة مرتبط بفشل السياسات التنموية المتبعة على مستوى المدينة، وأن المثال المقدم على النجاح في الحياة والحصول على المال يجسده المنحرفون والأميون والمجرمون الذين نجحوا في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، وأن الحاصلون على الشواهد العليا والموجزين يعتصمون أمام المجالس المنتخبة التي يسيرها بعض من هؤلاء، وأكثر من هذا فهم يستعينون بالمجرمين وقطاع الطرق لفك الاعتصامات و الإضرابات عن الطعام، اعتصام موظفي الجماعة المحلية الذي استعمل ووظف فيه هؤلاء المجرمين، وكذلك اعتصام جمعية المعطلين، لكن من المهم التأكيد على أن ارتفاع الجريمة فيه نوع من استعراض العضلات، لبعض الشباب الطامح لأن ينخرط في اللعبة السياسية لكن ضمن الجناح المسلح، جهاديين وفدائيين من نوع خاص، لكنهم أساسيون في تدبير الحملة الانتخابية، حماية موكب المرشح الانتخابية.. فدخول بعض الشباب في دائرة الإجرام لم يعد مشكلة، لأن الأهم هو الاندماج في الدائرة القوية للإجرام والمرتبط بالسياسة، أي في اعتقادهم بالامتيازات. لهذا سجلنا بالملموس أن المدينة بدأت تتهيكل ليس على أساس الصراعات الحزبية والسياسية ولكن على أساس مافيات مهيكلة بشكل احترافي تجمع بين المال والسياسة والسلطة وتبيض الأموال والأعمال، كما لو كنا نشاهد فيلم لتشكل المافيا الايطالية، وتحول المجرمون في تنظيم غير واضح لكنه موجود، إلى مجموعة من المراتب أو الدوائر تتوزع بالتراتبية، حسب درجات الثقة من المسؤول الأول المرشح الأول، وليس حسب الكفاءة، فهناك من يستفيد من دخول بعض الخانات والعلب الليلية بالمجان، وهناك من يستفيد من بطاقة الإنعاش الوطني، وبعض منهم يكتفي بتوكيل محامي للترافع عنه أمام المحاكم، والمقربون جدا ينخرطون بشروط في بعض المشاريع التي تمنحها المجالس المنتخبة، ككراء مواقف السيارات، والأكشاك، والبقع الأرضية.... وأما أولائك المجرمين الذين فهموا لعبة السياسة والترشيح، فقد فتحوا قنوات مهمة للترشح وفازوا بمقاعد برلمانية ومقاعد في المجالس المنتخبة، ومن المنتظر أن نسمع عن ترشح بعض المنحرفين الذين يحافظون على سجلهم العدلي نظيف، أو لهم من وسخ الدنيا ما يكفي لإزالة وسخ المحاكم، يتمنى المجرمون على عكس المرشحون الذين يعملون معهم تنظيم انتخابات سنوية، لما توفره من فرص عمل وامتيازات وقيمة اجتماعية ووضع اعتباري، ماكانوا ليحلموا به لولا أنهم انخرطوا في العملية الانتخابية، وأصبح لديهم التفويض للتكلم باسم الزعيم المرشح، لقد ارتبط العمل الاجتماعي، الخيري، الاحساني، بالمرشحين أكثر من ارتباطهم بالمؤسسة، أي المجلس الجماعي، ولم يرتق الوعي لدى المواطن بالمصالح والخدمات، التي من المفروض أن يقدمها المجلس الجماعي، لدرجة المطالبة بها والدفاع عنها، وهذا ما كرس التبعية وعدم المحاسبة جراء عدم تطبيق المشاريع الاجتماعية والتنموية، وقوى شبكة الجريمة، وأصبحت أكثر انتشارا وإغرائية، لما توفره من حوافز تدفع الجميع للانخراط في حركيتها ودائرتها، عوض مقاومتها، وأصبح الانتماء للأشخاص أقوى من الانتماء للمؤسسات والأحزاب، أي أن فكرة تبني فكرة اللائحة في تدبير الانتخابات البرلمانية والبلدية، لم يفلح في القضاء على ظاهرة مجرمي الانتخابات وأباطرة وسماسرة الأصوات والأحياء، ولهذا لابد من تطبيق القانون بصرامة خصوصا مع المجرمين الكبار الذين يستغلون المجرمين الصغار ويدفعونهم لإفساد العملية الانتخابية،إن الرهان من أجل تخليق الحياة العامة لا يحتاج إلى ميثاق شرف لضمان نزاهة الانتخابات، ولا يتطلب كذلك تبني منطق الحياد السلبي، ولكن العملية تتطلب تطبيق القانون للتمييز بين المجرمين والمرشحين، وفي مرحلة ثانية نفصل بين المرشحين المجرمين والمرشحين المناضلين، وفي مرحلة ثالثة نفصل بشكل ديمقراطي بين المناضلين وفق معايير الكفاءة والأحقية والحزبية والمصداقية لتدبير الشأن العام.
