لعل الوضعية المزرية التي آلت إليها حالة الطرق الإقليمية والجهوية بإقليم بني ملال، وما يترتب عن هذه الحالة من تداعيات سلبية تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن المسؤول الجهوي عن الطرق ببني ملال لم يعر أي اهتمام للدعوات الموجهة إليه من طرف والي جهة تادلة أزيلال، ولا الدعوات الموجهة إليه لحضور أشغال المجلس الإقليمي، خاصة وأن إلحاح أعضاء المجلس الإقليمي على حضوره كان نابعا من غضب الجميع على طرق لم تعد صالحة حتى لسير الدواب، وزاد من استياء كافة مكونات المجلس الإقليمي غياب المدير الجهوي للتجهيز عن الدورة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2009 والتي كان ضمن جدول أعمالها النقطة المتعلقة بحالة الطرق الإقليمية والجهوية، والتي تستوجب من الجميع التدخل العاجل لإصلاحها وتقويتها، نظرا لما تلحقه من أضرار وأعطاب بالسيارات والحافلات والشاحنات ... بل حتى العربات المجرورة لم تسلم من مخاطرها، ناهيك عما تسببه من حوادث سير خطيرة، فقد سجلت خلال شهر مارس 2009 ما يفوق 80 حادثة سير على طرق الإقليم، خلفت ما يفوق 180 ضحية منهم 7 قتلى و165 جريحا بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى الأضرار المادية، وغالبا ما تكون وضعية الطريق وكثرة الحفر العنصر المتسبب أو المكمل لوقوع هذه الحوادث . فما الطريق لإصلاح هذه الطرق؟ وما الطريق لدخول مكتب المدير الجهوي الموصد في وجه الجميع؟ بما في ذلك رؤساء الجماعات الذين ما فتئوا يدقون ناقوس الخطر. وما هي خريطة الطريق التي يجب على المنتخبين والمؤسسات المنتخبة اتباعها حتى لا يظل المدير الجهوي للتجهيز يتعامل مع الدعوات الموجهة إليه باستخفاف ولا مبالاة ؟؟ وأمام غياب هذا المسؤول الذي يُفترض فيه أن يكون حاضرا لإعطاء التوضيحات والإجابة عن تساؤلات ممثلي السكان وطمأنتهم، فإنهم هؤلاء المنتخبين يدعونه للقيام بجولة بهذه الطرق ولكن على متن سيارته لا بسيارة المصلحة ؟ وهكذا فقد توجه محفوظ كمال رئيس المجلس الإقليمي، وبعد غياب المدير عن أشغال دورتين متتاليتين للمجلس، برسائل احتجاج إلى الجهات المسؤولة لتنضاف إلى الشكايات والملتمسات الموجهة من طرف السكان وجمعيات المجتمع المدني إلى كل من وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية ووالي جهة تادلة أزيلال. يعبرون من خلالها عن مطالبهم بضرورة التدخل العاجل لإصلاح وتوسيع وتقوية هذه الطرق للرفع من وثيرة الولوج والمساهمة في تنمية العالم القروي بالملموس، وليس بالشفوي، خاصة وأن هذه الطرق قد تحولت إلى مجرد فخاخ ومصايد لمستعمليها، ناهيك عما نتج عن وضعية الطرق المزرية من أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة ونخص هنا بالذكر ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع بسبب رفض مزودي التجار الصغار والمتوسطين بالقرى والمداشر الوصول الاستمرارفي التزويد لأن تكلفة النقل تصبح مرتفعة بسبب الأعطاب التي تلحقها بسياراتهم حالة الطريق وبالتالي فإن هامش أرباحهم يتحول إلى خسارات . وحسب شهادات السكان من المستعملين قسرا لهذه الطرق المسالك، فإنهم يتوجهون في سخرية من التماطل في معالجة هذه الوضعية الشاذة، بمطالب جديدة تتمثل في دعوة المديرية الجهوية للتجهيز إلى إزالة ما تبقى من تلك النتوءات المعبدة القاتلة والتي تؤثت لحفرة تلو الحفرة بمختلف المساحات والأعماق ... وتحويل هذه الطرق إلى طرق متربة فهي أقل ضررا وخطرا من التعبيد الرديئ والتعبيد المغشوش ... ونخص بالذكر هنا الطرق الإقليمية والجهوية التالية : - الطريق الإقليمية الرابطة بين جماعة سيدي عيسى والطريق الجهوية الرابطة بين بني ملال والفقيه بن صالح عبر لعيايطة ) حالتها جد متردية ( - الطريق الإقليمية الرابطة بين مدينة سوق السبت والطريق الوطنية رقم 8 عبر دوار سيدي بلغيت ) تعرف كثافة كبيرة في الاستعمال حالتها متردية إضافة إلى ضيقها ( - الطريق الاقليمة الرابطة بين سوق السبت والطريق الوطنية رقم 8 مرورا بدواوير أولاد برحمون وسيدي اخريص، تم ترقيعها أثناء زيارة جلالة للمنطقة وعادت إلى حالتها المزرية في أقل من10 أيام بعد الزيارة الملكية! - الطريق الإقليمية الرابطة بين جماعة دار ولد زيدوح ومدينة سوق السبت عبر أولاد ايلول ) حالتها متردية و تعرف أكبر عدد من الحوادث المميتة).