لوحظ بعدد من الشوارع البيضاوية ومختلف مداخل العاصمة الاقتصادية، إضافة إلى بعض الملتقيات، في الأيام القليلة الأخيرة ، تواجد حضور أمني مكثف، حيث تم نصب الحواجز في عدد من النقاط في مشهد استحضر معه عموم البيضاويين/البيضاويات، التعبئة الأمنية التي أعقبت الأحداث الإرهابية ل 16 ماي، و «البارجات» التي ظلت تُنصب بين الفينة والأخرى عندما ترتفع درجة الاحتراز الأمني مخافة التعرض لأحداث مماثلة أو مشابهة ، تحسبا لكل ما من شأنه الإخلال ب«الأمن العام»! «الإنزال» الأمني على الساحة البيضاوية خصوصا، وبسائر مدن المغرب عموما، أكدت مصادرنا بشأنه، أنه يأتي عقب ارتفاع حدة لهجة التهديد المتكررة الصادرة عن تنظيم «القاعدة»، والتي تتحدث عن إمكانية استهداف المغرب من جديد عبر القيام بعملية/عمليات إرهابية بالتفجير بالقرب من منشآت حساسة مختلفة، وهو مادفع مختلف المصالح الأمنية بكافة مستوياتها ومكونات السلطة المحلية بكل العمالات، إلى التعامل مع هذا المعطى بالجدية والحزم اللازمين وإن كان خاطئا مع تنسيق جهودها والتكثيف من تحرياتها، من أجل ضمان الحفاظ على الأمن العام والحفاظ على السلامة الخاصة للمواطنين ولممتلكاتهم. الإجراءات المتخذة في هذا الإطار ركزت على مراقبة السيارات والتدقيق في هوية سائقيها وركابها والتأكد من سلامة الوثائق وقانونيتها، وضبط السيارات المسروقة التي من الممكن أن تستعمل في مثل هذا الفعل الشنيع، كما صدرت تعليمات إلى أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين من أجل المبادرة بإخبار رؤسائهم والإدارة بالسيارات المركونة بمختلف الأزقة والشوارع، المجهولة هوية أصحابها والتي قد تكون مهجورة أو متخلى عنها من أجل التأكد منها وجرها إلى المحجز البلدي. شبح «الإرهاب» لايزال يجثم على أنفاس سكان العاصمة الإقتصادية التي عرفت عمليات تفجيرية منذ 16 ماي مرورا بتفجير نادي الأنترنيت بسيدي مومن ثم حي الفرح وشارع مولاي يوسف، وهي الأحداث التي ظلت راسخة بالذاكرة البيضاوية التي يتمنى كل مواطن أن تكون صفحة من الماضي طواها الزمن، وألا تتكرر وهو ما يدعو إلى المزيد من التحلي بالحذر واليقظة والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المغربي من أجهزة أمنية وسلطات ومجتمع مدني ومواطنين لتجنيب المدينة والبلاد عموما خطر الإرهاب وما ينتج عنه من ويلات تلحق الأذى بالفرد والجماعة.