رغم أن القانون واضح، إلا أنه لم يستقم في وجه ساكنة بلوك 33 وبلوك 34 ومارشي ك سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، مما جعلهم يعانون الأمرين، سواء مع بعض أصحاب المحلات التجارية الذين يمارس أغلبهم مهنة إصلاح وصباغة هياكل السيارات، وميكانيك وكهرباء السيارات، وكذلك في ما يخص تدخل السلطة المحلية بالمنطقة التي من المفروض في «ممثلها » أن يكون ساهراً على تنفيذ القانون وسيادته داخل نفوذ التراب الذي هو مسؤول عنه! وتتجّسد محن المتضررين الذين رفعوا شكايات في الموضوع إلى كل المسؤولين المعنيين من مختلف المستويات، في كون «أن هؤلاء الحرفيين يمارسون حرفهم في محلات ضيقة، حسب شكايات المتضررين، مما يجعل أصحابها يقومون بنشاطهم خارج المحلات، كما يستغلون الملك العمومي، الشيء الذي يجعل السكان هناك يعانون من روائح المواد الكيماوية والصباغة والزيوت والأزبال، وهوما أثر على صحة العديد ممن أبناء الحي ، خاصة الأطفال منهم». وتضيف الشكاية أن «بعض الأشخاص الآخرين يمارسون هذه المهن دون أن تكون لديهم محلات، الشيء الذي نتجت عنه فوضى عارمة وعرقلة للسير والمرور». وارتباطاً بذات الموضوع، أكد المتضررون لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنهم راسلوا السلطات المعنية، حيث تفهم المسؤولون بالعمالة قضيتهم، وعمدوا إلى إعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن ممثل السلطة المحلية بالمنطقة «يبقى خارج هذا المسار القانوني» وعليه، يطالب هؤلاء المواطنون الجهات المعنية بإيقاف هذه الأضرار والعمل على إنصافهم.