رغم «برودة» أحوال الطقس التي تعرفها مدينة أزرو هذه الأيام، فالمؤكد أن «سخونة» دورة الحساب الإداري قد جعلت الرأي العام المحلي يعيش على إيقاع فضيحة ذات ملامح كاريكاتورية، والمتمثلة أساسا في محاولة تمرير الأمور من «تحت الدف» حتى أن الدورة لم يكتب لها أن تمر في ظروفها الطبيعية، على الرغم من تأجيلها لمرتين، ويوم انعقادها تم انتداب مسير للجلسة، وإعطاء الكلمة لفريق المعارضة، هذا الأخير الذي شدد على ضرورة الكشف عن الوثائق والمستندات لأجل مناقشتها بناء على ما يحمله التقرير من مدا خيل ومصاريف، وهو المطلب الذي حمل أفرادا من الأغلبية إلى ضم صوتهم لفريق المعارضة، في سابقة استثنائية، وألحوا بدورهم على إحضار الوثائق. ومن «عجائب الدورة» أن النائب الأول للرئيس قد بدا هو أيضا، ومنذ الوهلة الأولى، في حالة انفعال قوي، وأقسم بأغلظ أيمانه على أنه لن يصوت لصالح الحساب الإداري ما لم يطلع على لائحة المستفيدين من التعويضات على الساعات الإضافية للموظفين، والوثائق التي تخص مثلا ملابس الأعوان وقطع الغيار، وربما كان بديهيا أن تتضارب الآراء والتعاليق حول خروج صاحبنا النائب ب«نقطة نظام» مثل هذه، ومن حق الكثيرين التساؤل حول سر صمته إلى حين الساعات الأخيرة من عمر المجلس وبداية الحملات الانتخابية السابقة لأوانها. ولأن مطلب المعارضة ظل قائما من أجل حق الجميع في الاطلاع على مبررات المصاريف قد أثار جدلا صاخبا، سيما في تمسك هذه المعارضة بضرورة إحضار المستندات، أو تكوين لجنة موسعة يعهد إليها تشخيص الوثائق والتدقيق في الحسابات، ثم رفع تقرير إلى المجلس، تتم على إثره المصادقة أو عدم المصادقة على الحساب الإداري، وقد ظلت المعارضة متشبثة بموقفها المنادي بإحضار الوثائق، والبداية من وثيقتين متعلقتين مثلا ب«شراء» حلويات للاحتفال بعيد الاستقلال المجيد، والتي لم يخجل «أصحاب مجلس المصباح» في إتيانهم بما يزعم أن ثمن الكيلوغرام من كعب الغزال مثلا هو 280 درهما، وعلى خلفية الحكاية لم يفت أحد الظرفاء التعليق بسخرية في قوله: «إنها ليست كعب الغزال بل ربما أن الأمر يتعلق بكعب الحلوف»، أما في ما يتعلق بفصل البنزين، وقطع الغيار، فقد اختار أصحابنا تمريرها في الظلام على مقاس تلاعباتهم ومراوغاتهم المكشوفة، والواضح أن جميع من حضر الدورة لاحظ كيف أن مسير الجلسة كان يتلقى الأوامر والتعليمات عن طريق الغمز واللمز من جانب رئيسه. وفي الوقت الذي كان فيه أحد المستشارين يعرب عن استيائه حيال الأوضاع الكارثية التي آلت إليها مناحي الحياة بالمدينة في ظل التسيير المزاجي للرئيس وأتباعه، والتي عرفت تدهورا خطيرا على كل المستويات والمجالات، الاجتماعية منها والثقافية والرياضية وغيرها، ولم يترتب عنها سوى الإحباط واليأس، وما يؤكد سوى أن «تجربة ست سنوات الأخيرة» قد تبخرت من عمر مدينة أزرو دونما أي مخطط تنموي أو اجتماعي، وعوض الإنصات للمستشار الذي استعرض الحالة التي بلغتها هذه المدينة قاطعه مسير الجلسة بطريقة مشبوهة حتى يفتح الطريق لمن أمروا بالتصويت على الحساب الإداري في جو لم يخرج بعد من تغطية التوتر واللبس والغموض، وأمام استغراب الجميع وذهول المواطنين الذين ضاقت بهم رحاب القاعة، أعلن صقور المجلس عن رفع الجلسة فور «نحرهم» لمبادئ الشفافية والديمقراطية، ولا أحد توصل إلى جواب منطقي حول مدى قانونية ومشروعية «تصويت شاذ» لم يسمح فيه للمعارضة بإبداء رأيها وملاحظاتها كما هو متعارف عليه. ويشار إلى أن الجلسة الثانية للدورة سجلت توافد عدد كبير من المواطنين، الشيء الذي أربك رئيس المجلس ومن معه بالمكتب المسير، ووضعهم في«حالة شرود» إزاء أسئلة عفوية قادمة من سكان «حي الصباب»، هؤلاء الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بتزويد حيهم بأبسط حقوق العيش الكريم، وبالماء والكهرباء، أسوة مثلا ب«حي امشرمو» الذي لا يعتبره الرئيس غير «حقل» لزراعة الأصوات الانتخابية، وليس تجمعا سكانيا من حقه أن ينعم بحاجياته بعيدا عن المتاجرة السياسوية، وأمام سخط سكان «حي الصباب» على مسلسل التسويف والمماطلة، لم يجد «ممثل العدالة والتنمية» من خيار سوى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة ريثما تهدأ الأمور.. وبعبثية مطلقة عاد ليعلن -كما كل مرة- عن تأجيل الجلسة إلى اليوم الموالي. وعوض قيام الرئيس بمواجهة الأمور، لم ينتظر الرأي العام أن تستأنف الدورة بتدخل باشا المدينة لإنقاذ الموقف عندما نزل حشد مكثف من سكان حي الصباب - وهم يحملون الأعلام الوطنية والشموع -، وحاول إقناعهم بوجود حلول قانونية ونهائية سيتم تفعيلها في غضون السنة الجارية، إلا أن مواليا للرئيس أفاض الكأس بنقطة طائشة في إعلانه عن وجود ثلاث منازل في الحي نفسه - زودت مؤخرا بعدادات كهربائية - وقدم أرقام هذه العدادات أمام الملأ، المعلومة التي حملت المعارضة على مطالبة الباشا بفتح تحقيق فوري في هذه الفضيحة التي شهد عليها «شاهد من أهلها»، والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه أن يستمل السكان في حملة انتخابية سابقة لأوانها. وعلى ضوء ذلك زاد أعضاء المعارضة فتشبثوا بعدم مشروعية التصويت على الحساب الإداري، وبينما ألح الرئيس ونائبه الأول على أن التصويت مر في ظروف طبيعية، شوهد باقي أعضاء المكتب المسير وهم في حيرة من أمرهم، ثم اختاروا إخفاء ألسنتهم تحت جلباب «الشيطان الأخرس»، وبعد مطالبة السلطة بالتدخل للحسم في الموضوع، أفاد باشا المدينة أنه رفع تقريرا إجماليا إلى السلطات الإقليمية لغاية البت في القضية، وأمامها انسحب أعضاء فريق المعارضة في هدوء حضاري، ومعهم المتتبعون للشأن المحلي، هذا في انتظار تدخل الجهات والسلطات المسؤولة لمساءلة ومحاسبة الذين لم يساهموا إلا في «اغتيال» ثقة المواطنين والاحتيال على تطلعاتهم وانتظارات مدينتهم الحاملة لاسمها من الصخر...ومع ذلك ستبقى صخرة، أو أزرو (بالأمازيغية)، في وجه كل تجار الشعارات والمواعظ وحملة «المصابيح المعطلة» في الظلام.
