بعد الخيبة التي مني بها رئيسا جماعتي أنمزي وأگديم إثر فشل محاولتهما تمرير الحساب الإداري، اتجهت أنظار المتتبعين نحو جماعة تونفيت التي ظلت دورة حسابها الإداري تتأرجح خلف سلسلة من الاستفهامات وكادت أن تمر «تحت الدف» لولا يقظة الرأي العام المحلي، وفي اليوم الذي أعلن عنها حضر جميع الأعضاء في الزمان والمكان، حيث افتتحت الدورة بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء فاجعة مسجد البردعيين بمكناس، ولم يكن أي أحد من المتتبعين للشأن العام المحلي يتوقع أن ساكنة تونفيت ستجد نفسها تقرأ الفاتحة أيضا على جماعتها المحلية، ذلك عندما فوجئ الجميع برئيس لجنة المالية للمجلس وهو يرفع نقطة نظام ل«يفجر» فضيحة قوية أمام أعين السلطة وجمهور المواطنين الذين نزلوا بكثافة، ذلك في أن تجرأ بخروجه عن صمته ليقر بما شاب ظروف تكوين المجلس عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية ليونيو الماضي، حيث صاح مشيرا إلى ضمانات قال بأنها أعطيت تلك الليلة بغاية ضمان التشكيلة المراد صنعها دون عراقيل أو اختلافات. وبذلك استطاع الرجل خلع ورق التوت عن عورة نموذج آخر من الأساليب البالية التي اعتقد الكثيرون أنها دفنت في مزبلة التاريخ، وكم هي الاحتجاجات التي تحدث من خلالها المهتمون بالشأن العام المحلي لتونفيت حول ظروف «البزنس» و«شراء الذمم» ومظاهر «الترهيب والترغيب» التي طبعت الانتخابات الماضية وأفرزت مجلس تونفيت على حساب تطلعات وانتظارات منطقة هي باردة دائما في طقسها وساخنة باحتجاجاتها ضد التهميش والإقصاء الاجتماعي، ولا غرابة في أن يصاب الجميع بالذهول حين كان الرجل يكسر صمته بتلك الطريقة من «التوبة»، ويعترف أمام الملأ بأنه كان ضحية عملية تجارية قذرة، ولم يفته التنبيه لما يعتري كواليس الجماعة من غموض وتعتيم وتجاوزات. الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي وحملت رئيس الجماعة ونائبين له على الانسحاب بصورة منتهكة للميثاق الجماعي والمبادئ الديمقراطية للبلاد، دفعت بالعديد من المكونات السياسية والجمعوية والحقوقية والنقابية بتونفيت إلى الدخول على الخط والإعلان عن مطالبتها من مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المحلية والإقليمية والمركزية بالعمل فورا على إيفاد لجنة لتقصي الحقائق وفق ما تنادي به دولة الحق والقانون، ويعرب الجميع بالمنطقة عن تضامنهم المطلق مع الشاب الذي فجر الفضيحة، وهو شاب مجاز معطل، هذا الذي ظل حاملا ضميره مشتعلا إلى حين منحه حرية الكلام.