نفى وزير الداخلية الاسباني ، ألفريدو روبالكابا ، أن تكون وزارته قد أصدرت توجيهات لمفوضيات الشرطة قصد اعتقال عدد محدد من المهاجرين السريين لطردهم خارج إسبانيا ، واستهداف المغاربة بشكل أساسي بالنظر إلى أن ترحيلهم أقل تكلفة مقارنة مع المهاجرين القادمين من دول أخرى كأمريكا اللاتينية مثلا. وأضاف روبالكابا في جواب عن سؤال للمعارضة أمام البرلمان الاسباني أنه وجه مذكرة إلى مختلف مصالح الشرطة يمنع من خلالها اللجوء الى تحديد رقم محدد لعدد المهاجرين السريين الذين يجب اعتقالهم داخل النفوذ الترابي لكل مفوضية شرطة أو استهداف جالية بعينها . ويأتي رد وزير الداخلية الاسباني بعد الضجة التي أثارتها مذكرة داخلية موجهة إلى إحدى مفوضيات الشرطة بالعاصمة مدريد والتي كشفت عنها وسائل الإعلام الاسبانية مطلع الأسبوع الجاري ، مما أدى إلى احتجاج السفير المغربي بمدريد عمر عزيمان ضد استهداف المهاجرين المغاربة بهذا الأسلوب المنافي للقوانين ولحقوق الانسان . وجاء في هذه المذكرة الداخلية الموجهة إلى مفوضية الشرطة ب« فيا فاجيكاس» ،التابعة لمدريد ، ) أنظر الصورة ( أن رجال الشرطة ملزمون باعتقال على الأقل 35 مهاجرا سريا في الأسبوع ، وإذا لم يتمكنوا من ذلك ، عليهم البحث عن استكمال هذا الرقم خارج نفوذ هذه المفوضية ، مع الإشارة إلى أن الأولوية يجب أن تعطى للمغاربة لأن ترحيلهم إلى بلدهم أقل تكلفة ، بالإضافة إلى عدم اعتقال المهاجرين القادمين من بوليفيا الذين لا يتم ترحيلهم حاليا لأن إمكانيات الحصول على تذاكر طيران إلى هذا البلد محدودة . ورغم نفي وزارة الداخلية الإسبانية، إلا أن العديد من الجهات داخل إسبانيا واصلت انتقاداتها لسلوك الأجهزة الأمنية تجاه المهاجرين وعلى رأسهم المغاربة، مشددة على ضرورة التوقف عن هذه الممارسات التي تسئ إلى سمعة إسبانيا ، بالإضافة إلى أنها تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل . وكانت العديد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين قد وجهت انتقادات شديدة إلى وزارة الداخلية الاسبانية، مطالبة إياها بضرورة وقف ما أسمته « مطاردة الساحرات» التي تستهدف المهاجرين السريين ، كما أن السفير المغربي عمر عزيمان أعرب في اتصال هاتفي مع مسؤول بوزارة الخارجية الاسبانية عن انشغال المغرب من هذه المذكرة ، مطالبا بتوضيح بخصوص التركيز على المهاجرين المغاربة، وأكد عزيمان أن وزارة الخارجية المغربية منشغلة بهذا الملف ومنزعجة من قرار الحكومة الاسبانية، مما قد يدفعها الى تقديم احتجاج رسمي في الايام القليلة المقبلة، إذا لم تتخذ الحكومة الاسبانية أية خطوة لوضع حد لهذا القرار الجائر.