أكدت جمعية المحامين باسبانيا، أن الحملات الامنية والتوقيفات المكثفة للمهاجرين ، تشكل "" خرقا للدستور الاسباني"", منوهة بقرار وزير الداخلية ، ألفريدو بيريز روبالكابا, القاضي بإلغاء الحصص المحددة مسبقا للمهاجرين الذين يتعين توقيفهم . وأوضحت الجمعية ، في بلاغ أن "" الحملات الامنية المكثفة ، وتصيد المهاجرين من داخل المخادع الهاتفية وفي محطات النقل ، بحثا عن أشخاص في وضعية إدارية غير قانونية من أجل بلوغ حصص معينة من الموقوفين, يعد أمرا غير مطابق للدستور"". كما انتقدت الجمعية فحوى مذكرة داخلية للشرطة الوطنية تأمر فيها عناصرها بتكثيف الاعتقالات في صفوف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية ، مع استهداف المغاربة ""بالدرجة الأولى"" , خاصة أن ترحيلهم إلى بلدهم هو ""الأقل كلفة"". وفي بيان حقيقة ، لم تنف المديرية العامة للشرطة والحرس المدني وجود هذه المذكرة, مشيرة إلى أن التعليمات الموجهة للشرطة، صدرت بناء على ""الظروف السكانية والأوضاع الجنائية لكل منطقة, وذلك في إطار التطبيق الدقيق للقانون المتعلق بالأجانب"". وأكدت الجمعية أن "" مثل هذه الأعمال، التي تجرم الأشخاص لمجرد وضعيتهم الإدارية الغير القانونية ، يجعل المهاجر موضوع مضايقة ومحاصرة, مذكرة بمختلف الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اسبانيا بخصوص حماية حقوق الإنسان. وكان وزير الداخلية الإسباني قد نفى بشكل "" قاطع"", وجود تعليمات بشأن توقيف فئة معينة من المهاجرين غير الشرعيين, كما أشارت إلى ذلك مذكرة أمنية كشفت عنها الصحافة الأحد الماضي. وعبر روبالكابا, أمام لجنة الداخلية بالغرفة السفلى للبرلمان الإسباني, عن نفيه "" القاطع وجود تعليمات خطية أو شفهية صادرة عن المديرية العامة للشرطة والحرس المدني, من أجل توقيف فئة محددة سلفا من المهاجرين غير الشرعيين"". وأكد الوزير أن وزارته "" تستهدف أساسا المهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين الذين يمارسون نشاطا إجراميا في إسبانيا, ويشكلون تهديدا لأمن المواطنين, من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية"". غير أن الوزير كان قد أقر، بعد ذلك، بأن الشرطة الوطنية حددت ""أهدافا كمية"" أمام تفشي الإجرام, مؤكدا أن هذا العمل يندرج في إطار التطبيق الدقيق للقانون.
