أحيل 36 مرشحا للهجرة السرية ينتمون إلى دول جنوب الصحراء على المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة لاستكمال البحث معهم قبل تقديمهم إلى العدالة، وذلك بعدما تمكنت مصالح البحرية الملكية بالمدينة ليلة السبت-الأحد، من توقيفهم 36 حينما كانوا على متن قارب مطاطي قرب سواحل الإقليم ويعتزمون الهجرة نحو جنوبإسبانيا. وأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية من جنسيات مختلفة، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و38 سنة، مضيفا أن القارب الذي كان يقلهم نحو جنوبإسبانيا انطلق من منطقة رأس كيلاطي التابع لإقليم الناظور. تأتي هذه المحاولة للعبور إلى إسبانيا في وقت أعلنت فيه سلطات هذا البلد عن تراجع معدلات الهجرة، إذ أعلن وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيريز روبالكابا السبت المنصرم أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا من طريق البحر تراجعت بنسبة 7,45 في المائة مقارنة مع العام .2008وخلال العام الفائت، تم اعتراض سبعة آلاف و285 مرشحا للهجرة بعدما حاولوا بلوغ السواحل الجنوبيةلإسبانيا أو أرخبيل الكناري غرب السواحل المغربية، مقابل 13 ألفا و425 مهاجرا خلال العام ,2008 وذلك وفق حصيلة 2009 لأجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية. وعلى صعيد متصل، أدى رفض بلدية فيك الكاطالونية إحصاء عدد المهاجرين غير القانونيين بها مثلما ينص عليه القانون بإسبانيا إلى تصاعد حدة النقاش بين مختلف الفاعلين حول سياسة الهجرة للحكومة التي تخشى توسع هذه القضية إلى بلديات أخرى؛ في الوقت الذي يعيش فيه هذا البلد أزمة اقتصادية خطيرة.وبعد رفضها تسجيلهم مقيمين تحرم هذه البلدية المهاجرين غير القانونيين من الاستفادة مجانا من الخدمات الاجتماعية؛ مثل العناية الطبية والتعليم؛ حتى وإن كانوا في وضعية غير قانونية.وأدانت حكومة مدريد المركزية هذه المبادرة، مؤكدة أنها مخالفة للقانون وللحقوق الأساسية للمهاجرين غير القانونيين وغير المسجلين، مهددة باللجوء إلى العدالة في حالة تنفيذها في فبراير المقبل. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالهجرة كونسويلو رومي أول مسؤولة إسبانية تحركت قبل أن يتبعها أعضاء آخرون في الحكومة الإسبانية الذين أدانوا هذه المبادرة على غرار منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان قائلة: إن هذه المبادرة غير قانونية، وآمل في أن تتحرك إدارة بلدية فيك في سياق احترام القانون. وذكر رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغاز ثاباتيرو سلطات فيك بأن المهاجرين غير القانونيين يتمتعون بحقوق وأن الحكومة ستكون صارمة من أجل تحقيق التعايش.وتعتزم مختلف جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التجند للتنديد أمام المحكمة الدستورية بقرار مدينة فيك واصفة إياه بغير القانوني ومعادي للأجانب. ومن جهتها تتهم مجموعات مساندة المهاجرين تحالف ثلاثة أحزاب كتالانية تسير بلدية فيك باتخاذ هذا الإجراء لحصر تشكيلة صغيرة من اليمين المتطرف (الأرضية من أجل كاتالونيا) التي احتلت المرتبة الثانية في الانتخابات المحلية الأخيرة.
