أفادت مصادر عليمة أن المجلس الجهوي للحسابات بسطات وجه استفسارا الى نائب الرئيس السابق المكلف بالشؤون الثقافية والرياضية والجمعيات ، والذي يشغل في نفس الآن الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بالجديدة وعضو المجلس الوطني للحزب ، استفسارا يتعلق بمصاريف المهرجان الصيفي المنعقد من الفترة 15/07/2004 الى 15/08/2004، ذلك أنه أثناء تقديم الحساب الإداري للجماعة تبين أن المبلغ الذي صرف على المهرجان بلغ 398.400 درهم، فيما المحضر الذي تم توقيعه من طرف عبد المجيد بوشبكة المسؤول عن المهرجان بصفته نائبا للرئيس والموظف رئيس القسم الثقافي والإجتماعي والمقاولة التي فوت لها تنظيم المهرجان يضم مبلغ 598.400 درهم ، أي أن الفارق يصل الى 200000 درهم تم تسليمه الى المقاولة، عبارة عن وعد بالدين وقعه نائب الرئيس وصحح إمضاءه وكأن الصفقة التي تمت بين بلدية الجديدة والمقاولة لا تعني إدارة عمومية وتعنيه هو شخصيا ، وبالتالي يعتبر ذلك خرقا لقانون الصفقات العمومية خاصة المرسوم رقم 2/76/576 المؤرخ في 30/9/76 المتعلق بتسوية الحسابات الجماعية وخاصة الفقرة 4 ومخالفة الضوابط المنظمة للتنافسية، وخاصة المواد المتعلقة بالصفقات العمومية. وأفادت ذات المصادر أن وزارة الداخلية التي توصلت بتقرير يخص خروقات بلدية الجديدة، تؤكد أن الأجوبة التي أفاد بها العضو المذكور لم تكن مقنعة خاصة الوعد بالدين. ومن المنتظر أن تحرك مسطرة العزل في حق بعض الأعضاء، فيما ستحيل ملفات آخرين على القضاء.