افادت مصادر عليمة أن المجلس الجهوي للحسابات الذي كان قد زار الجماعة الحضرية بالجديدة ووقف على العديد من الخروقات، قد وجه إستفسارا الى المدعو محمد كرينر نائب الرئيس سابقا المكلف بالقسم التقني يتعلق بصرف الوصولات الخاصة بالمساعدات الرمضانية les bons de secours التي تسلمها الجماعة الى المعوزين بمناسبة شهر رمضان الأبرك. حيث وقفت اللجنة أثناء تفحصها للسجل الخاص بصرف المساعدات الممسوك من طرف القابض الجماعي على أن المعني بالأمر، قد استفاد شخصيا من 13 وصلا يضم كل واحد 100 درهم تسلم نقدا الى المحتاجين بعد صرفها بالقباضة الجماعية حيث أقدم على صرفها شخصيا بواسطة بطاقته الوطنية واستفاد من مبلغ 1300 درهم. وأضافت ذات المصادر أن نائب الرئيس سابقا والعضو الحالي أدلى بأجوبة لم تكن مقنعة الى المجلس الجهوي للحسابات بسطات، وبالتالي أحيل ملفه على وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق فيها واتخاذ ما يلزم قانونا والتي يمكن أن تصل الى العزل والإحالة على القضاء