أصدر وزير الداخلية مرسوما في 30يناير تحث عدد 21 /09 /2 يقضي بعزل ثلاثة نواب لرئيس المجلس الجماعي بالجديدة، ويتعلق الأمر بالنائب الثاني (خليل.ب) والنائب السادس (أحمد. ر) والنائب الثامن (يوسف. ب) من المهام بعد التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بالجماعة المذكورة قبل شهرين. ووقفت اللجنة على خروقات في مجال التعمير ومنح رخص البناء والتهيئة التي سلمت دون احترام القوانين والأنظمة، وينتمي النواب الثلاثة الى حزب الاستقلال. وكان النائب الثاني قد سلم العديد من رخص البناء ، تتعلق بإضافة الطابق الثاني بمجموعة من التجزئات الحديثة دون موجب قانوني ، وهي نفس العملية التي تم تسجيلها في حق النائب الثامن الذي سجلت في حقه أيضا مجموعة من الخروقات، من بينها رخصة إتمام البناء ومطابقة الأشغال التي تم تسليمها الى إحدى المقاولات تخص العديد من العمارات التي لم تكن الأشغال قد انتهت بها. كما أن هذا النوع من الرخص كانت يسلم من طرف رئيس الجماعة دون غيره، والتي تخص المشاريع الكبرى. وعلاقة بذات الجماعة، أفادت مصادر عليمة أن قاضي التحقيق جمال سرحان سلم ملف الإقامة السياحية «ياسمين» الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم ، المتورطين في عملية تزوير الملف التقني للإقامة السياحية ، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لبلدية الجديدة ومستشار جماعي ونائب للرئيس والمندوب السابق لوزارة السياحة بالجديدة، والمهندس المعماري، رئيس قسم البناء بالجماعة سابقا وصاحب المشروع الذي أقر أثناء البحث معه من طرف شرطة الجديدة بمشاركته أطرافا في تكوين الملف على هذه الشاكلة.