خاض أعوان وموظفوالجماعة الحضريةلأكَادير، أمام قصرالبلدية وقفة احتجاجية زوال أول أمس،من الساعة الرابعة إلى الخامسة، قبيل انعقاد دورة ينايرالعادية للمجلس الجماعي،وذلك احتجاجا على تفويت بقعة أرضية لعدد من الموظفين بذات البلدية بطرق ملتوية ومشبوهة. الوقفة الإحتجاجية التي دعا إليها فرع النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بأكَاديرالتابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل،عرفت حضورالعشرات من أعوان وموظفي البلدية بجميع ملحقاتها،فضلاعن الإتحاد المحلي للمركزية النقابية)ف - د - ش) وعدد من ممثلي الأحزاب اليسارية والجمعيات الحقوقية وممثلي ست جمعيات للسكان بحي السلام والهدى التي جاءت لمناصرة حوالي1700موظف وعون،في حقهم المشروع في الحصول على سكن بطرق شفافة،وحماية الملك العمومي من النهب والتفويت عبرالزبونية والمحسوبية. هذا وطالب المحتجون في شعاراتهم التي رفعوها،بحل مشكل سكن أعوان وموظفي الجماعة بشكل شمولي وعادل،مع العمل على صون أراضي الجماعة وعدم تفويتها خارج الإطارالقانوني،وتخصيص جزء من هذه الأراضي بطرق شفافة لايكتنفها الغموض،لحل أزمة السكن للشغيلة الجماعية. وفي ذات السياق وزعت ست جمعيات بحي السلام والهدى بأكَادير،في الوقفة الإحتجاجية،بيانا مشتركا مذيلا بعريضة،تدين فيه عملية الترامي على الملك الجماعي من طرف أحد نواب الرئيس بطرق مشبوهة وملتوية،وعلى رأسها بقعة أرضية كانت مخصصة في تصميم التهيئة لإنجاز حديقة في إطاربرنامج الفضاءات الخضراء بحي السلام.كما حيت فيه مواقف رئيس المجلس البلدي الذي وقف إلى جانب الجمعيات وأعوان وموظفي الجماعة الحضرية في الحرص على حماية الملك العمومي،والعمل على إيقاف مسطرة التفويت الجارية،مع الإلتزام بإنجاز الحديقة بالملك الجماعي المهدد بالتفويت.