استنكر بشدة عدد من المواطنين المستفيدين من بقع أرضية في إطار إعادة هيكلة حي/ دوار مول العلام بجماعة سيدي رحال الشاطىء، إقليمسطات، في تصريحات متطابقة للجريدة، محاولة الترامي على بقعهم الأرضية ذات ال 100 متر مربع للواحدة، من قبل قائد المنطقة واصفين إياها بغير المشروعة. وقال المستهدفون في ملكهم الأرضي بالدوار (بوشعيب بلمزوار، عبد العاطي أقرامي، عبد الحق طروي، حسن مرضي وآخرون) بأنهم يوجدون في وضعية قانونية من حيث الاستفادة من سكنهم، كما تثبت ذلك عقود البيع المصححة الإمضاء بالمصلحة الخاصة بجماعة سيدي رحال الشاطىء، وكما هي مبرمجة في مشروع التجهيز المرقم تحت عدد01 درجة 1/250 بالنسبة للمالك بوشعيب بلمزوار . إلى ذلك، اعتبر المعنيون في تصريحاتهم الخاصة، أن التهديدات الصادرة في حقهم من قبل رجل السلطة المحلية، بوضعهم قيد متابعة قضائية تحت تلفيق تهم باطلة وجاهزة، كما حصل في الأيام القليلة الماضية في حق أحد أبنائهم الذي تمت إحالته على أنظار وكيل الملك بمدينة برشيد، ليطلق سراحه بعدئذ، «تظهر بجلاء سوء تقدير قائد المنطقة في حق قضيتنا» يقولون. إلا أن ما أسماه الضحايا ب «الفضيحة» يتمثل في إقدام قائد المنطقة ومن معه، على السماح لأحد المستفيدين من مشروع إعادة هيكلة الدوار، ببناء سكنه، إلا أن الأمر لم يتوقف في نظر المعنيين عند هذه النقطة، بل امتد إلى محاولة الترامي على مساحة إضافية من بقعهم الأرضية، وإلحاقها ببقعة المعني بالأمر . تذمر المتضررين من سلوكات القائد التي أدت الى اشتعال فتيل غضب وسخط عارمين وسط سكان الدوار، دفعت بهم، يقول المتضررون، إلى اتخاذ كافة الخطوات والتدابير الكفيلة بوضع حد لهذا الشطط في استعمال السلطة. وأولى الخطوات التي يعتزم الضحايا تنفيذها، يقول عدد منهم، تحت شعار: «لا تراجع عن حقنا الكامل في الاستفادة من سكننا بالدوار»، عزم كافة المتضررين القيام بمسيرة ووقفة احتجاجية مفتوحة أمام مقر القيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين على أن كافة الخيارات تبقى مفتوحة في وجههم لرفع كل أشكال الحيف والظلم المسلط عليهم بهذا الشأن. وفي موضوع ذي صلة، قال ورثة اليماني بن التهامي في تصريحات متطابقة للجريدة، بأن أرض دوار «مول العلام» التي يبلغ مجموع مساحتها 11 هكتاراً و 92 آرا، والمسجلة في الرسم العقاري تحت رقم 20738/ س توجد في ملكيتهم وفق شهادة الملكية، وأن حوالي نصف هذه المساحة أُدخل في برنامج إعادة الهيكلة التي يستفيد منها اليوم دوار «مول العلام» بداية سنة 2006، يضيف أحدهم، مبرزاً في الوقت نفسه، بأن عملية التجهيز والهيكلة الجارية على قدم وساق تتم اليوم على حساب أرضهم التي تقول بشأنها الادارة الترابية بأنها ملك للدولة، هذا في الوقت الذي تقول فيه الوثائق والمستندات، يضيف، غير ذلك، موضحاً بأن المسألة اليوم هي مطروحة على أنظار القضاء.