كود : «جيبي راجلك يسرح إلا بغيتي البرزة!»

هكذا وبكل بساطة أجاب رئيس المجلس البلدي للزاك المواطنة رقية أودوش عندما زارته في مكتبه لطلب رخصة بناء «برزة» تتوفر على الجميع الوثائق القانونية اللازمة لتشييدها. هكذا تعامل السيد الرئيس بحسب ما أوردته المشتكية في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية تطلب منه التدخل لإنصافها ورفع الحيف الذي لحقها من طرف الرئيس.
السيد الرئيس يريد وببساطة مقايضة السيدة أودوش. يتكلف زوجها برعي إبل وماعز وغنم «جنابه» مقابل تسليم الإذن بالبناء إليها، السيدة وزوجها وبعزة نفس رفضا الرضوخ للإبتزاز فما كان من السيد الرئيس إلا حرمانها من حق قانوني .
إنه نموذج لمنطق ساد ويسود تسيير وتدبير أمور المواطنين ببلدية الزاك ونكشف بعض خباياه من خلال هذا العدد الخاص للمدينة. منطق يجعل المدينة على فوهة بركان قد تنفجر في أية لحظة مالم يتدخل المركز للوقوف على حقيقة مايجري ويدور وليعالج الأمر بجدية تامة بعيدا عن لغة الوعد والوعيد التي لن تفضي إلا إلى الاحتقان الاجتماعي.
ماوقع للسيدة رقية أودوش يذكرنا بحكايات مماثلة كنا نسمع عنها حينا ونتابعها أحيانا أخرى خلال سنوات الرصاص، فالمنطق المتعامل به وقتها لايختلف عن ماجاءت به شكاية السيدة، فقد كان البعض ممن استأسد في موقع مسؤوليته يتعامل مع المواطنين بمنطق الخدم والحواري فبدا عرف « جيب أختك تجفف إلا بغيتي تخدم! وجيب مراتك تقضي لي الغرض في الدار إلا بغيتي شغلك، وجيب باك يتسخر إلا بغيتي الغرض يتقضى!» وهكذا دواليك...
البعض كان يرضخ للإبتزاز خوفا من سلطة وسطوة المسؤول وقدرته على الانتقام خاصة إذا كان « حَمٌَرْ عينه» في الزوجة أو الأخت أو البنت، والبعض الآخر كانت عزة نفسه وكرامته حاضرة بقوة فيرفض العرض، منهم من هجر مكان إقامته تفاديا للإنتقام ومنهم من تعرض للمضايقات فأصبح أقصى مايتمناه هو حدوث حركة انتقالية تعجل برحيل المسؤول.
هكذا يذكرنا تصرف السيد الرئيس بالخوالي من الأيام فنكتشف بأن هذه السلوكات وإن اختفت في المدن الكبرى أو قلت حدتها على الأقل فإنها حاضرة وبقوة في بعض مدننا الصغرى وقرانا...