مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.. «البلوكاج» قادم

علمت الجريدة أن والي الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي مازال لم يصدر قراره بشأن التأشير على برنامج التنمية الجهوية الذي قدم إليه بعد مصادقة مكتب ومجلس الجهة في وقت سابق .
ورجحت مصادر جيدة الإطلاع بأن الوصاية سجلت عدة ملاحظات بينها عدم التوازن في برمجة المشاريع بين أقاليم الجهة وتحويلها إلى مناطق بعينها اعتبارا لحسابات شخصية وانتخابية رغم المبالغ المهمة التي خصصت لإعداد البرنامج المشار إليه.
ولم تنف مصادرنا أو تؤكد خبر الرفض للبرنامج من عدمه مكتفية بالقول إنه مازال حبيس أدراج الولاية وأن مختصين يعملون على تمحيصه، على كافة المستويات، وتدقيق معطياته .
كما لفت مصدر الجريدة إلى أن عدة ملاحظات تقدمت بها المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية المشكلة من التحالف الحكومي الثلاثي المكون من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية، والذي اقتسم بينه المؤسسات المنتخبة بالجهة، ويسير في اتجاه فتح معارك إقليمية داخل الجهة بين من استفادوا من البرمجة ومن لم يستفيدوا منها .
مصدر من المعارضة لفت إلى أن كرة الثلج بدأت تكبر وأن التحالف المسير للجهة مهدد بالانفراط بسبب تطلعات فردية وبداية الاندفاع نحو الانتخابات، حيث رجح المصدر أن تسير مؤسسة الجهة لمصير مشابه لمجلس المدينة، الذي انفرط عقده قبل أسابيع، وبدأت المصالح المختصة في تلقي الترشيحات لتعويض المستقيلة قسرا «أسماء اغلالو» العمدة السابقة للرباط العاصمة .
وتعرف الجهة تفاوتات بين الأقاليم والعمالات في نيل نصيبها من التنمية منذ سنوات، حيث تظل سلا وتمارة، وهي من المناطق التي تعاني كثافة سكانية كبيرة، دون مواكبة تطورها على مستوى البنيات الأساسية والخدماتية، مما يشكل عمليا حاجزا دون الوصول إلى العدالة المجالية المنشودة .