البيجيدي يختنق ويفقد حلفاءه بجماعة تطوان

وجد فريق العدالة والتنمية ومعه رئيس جماعة تطوان " محمد إدعمار " المنتمي لذات الحزب أنفسهم في موقف حرج وهم يشاهدون انفراط عقد الأغلبية المسيرة للجماعة بعد انقلاب حلفاء الأمس ( الاستقلال والبام ) عليهم خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي جرت أطوارها يوم أمس الجمعة.
وأصر "إخوان العثماني" بجماعة تطوان على الانسحاب من أشغال الدورة التي استأنفت بعد آذان المغرب بدعوى الامتثال لإجراءات حالة الطوارئ الصحي التي أقرتها الحكومة بفرض حظر التجوال على الساعة التاسعة ليلا إلا للحالات الاستثنائية، وذلك رغم تأكيد باشا المدينة على ضمانه حسن سير أشغال الدورة وتمكين جميع الحاضرين من رخصة التنقل الليلي بعد نهايتها.
مصدر من المجلس رفض ذكر اسمه، أكد أن انسحاب فريق العدالة والتنمية من أشغال الدورة تحت مبرر الامتثال لإجراءات حالة الطوارئ لم يكن سوى ذريعة واهية، بعد أن تأكد من كون جميع النقاط التي جاء بها رئيس الجماعة في جدول الأعمال ستسقط بأغلبية الأصوات خاصة تلك المثيرة للجدل والمتعلقة بدراسة الإمكانات المتاحة لدعم متضرري الفيضانات والنقاط الأخرى الخاصة بالشراكة مع الجمعيات التي رأت فيها مكونات المعارضة والتحالف المكون من الاستقلال والأصالة والمعاصرة تخدم الأجندة الانتخابية لرئيس الجماعة.
وظهر جليا، فقدان ",محمدإدعمار " للأغلبية العددية داخل المجلس وذلك خلال مناقشة النقطة الأولى بجدول الأعمال التي أثارت نقاشا وجدالا حادا بين المستشارين ورئيس الجماعة الذي دافع عنها بقوة. وأجمعت مكونات المعارضة والأغلبية معا ومنهم نواب للرئيس على ضرورة تأجيل التصويت عليها إلى غاية توفر المعطيات التقنية والمالية بخصوصها والتنسيق مع السلطات المختصة بشأنها وبكونها هذه النقطة جاءت فضفاضة ومبهة وتخفي في طياتها حملة انتخابية سابقة لأوانها، حيث تم التصويت على تأجيلها ب26 صوتا مقابل 17 لفائدة حزب العدالة والتنمية.
ووجهت مكونات المجلس، صفعة قوية لرئيس الجماعة " محمد إدعمار " بعد أن صوتوا بالإجماع على النقطة المتعلقة بدعم بعض الخدمات الاجتماعية الملحة لموظفي الجماعة في لفتة تضامنية بعد تراجع رئيس الجماعة عن جميع وعوده بخصوص ملفات الترقية العالقة والتي فجرت احتجاج الفعاليات النقابية ضده، في وقت رفضوا عدد من النقاط التي وجدوا فيها نحو الرئيس إلى استغلالها كورقة انتخابية على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والجماعية.
وبات الرأي العام يتساءل، عن مستقبل العملية الانتخابية بالمدينة وموقف الأطياف السياسية من التحالف مع حزب العدالة والتنمية مستقبلا، خاصة بعد أن ظهر جليا إجماع مختلف الفاعلين السياسيين على فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام للمدينة لمدة 12 سنة، ولجماعة تطوان الغارقة في الديون والتي أوصلتها لحافة الإفلاس وعدم تحقيق أي تنمية بالمدينة باستثناء البرامج الملكية والتي غالبا ما كان يلجأ رئيس الجماعة إلى محاولة الركوب عليها وإظهارها بكونها من إنجاز جماعة تطوان.
انفراط عقد "تحالف الوفاء" بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والذي ولد هشا منذ البداية، يؤشر على القطيعة المستقبلية بين العدالة والتنمية وحلفاء الأمس إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، حيث تتجه معظم التكهنات إلى أن "إخوان العثماني" سيجدون أنفسهم في موقف لا يحسد عليه لعقد تحالفات جديدة حتى في حال احتلالهم الرتبة الأولى وبالتالي لن يتمكنوا من الظفر بولاية ثالثة على رأس جماعة تطوان.