كان من المنتظر أن يمثل اليوم الخميس رئيس جماعة تطوان “محمد إدعمار” أمام الغرفة الجنحية بابتدائية تطوان، على خلفية الشكاية التي سبق وأن رفعها ضده نائبه الأول “نور الدين الهاروشي” والتي يتهمه فيها باستغلال وسائل وإمكانات الجماعة خلال الحملة الانتخابية البرلمانية، غير أن عدم توصله باستدعاء الحضور أدى إلى تأخير القضية إلى وقت آخر. وتنضاف هذه الدعوى، إلى النزال الذي يخوضه “إدعمار” في مواجهة مستثمر يتهمه بالتزوير في محرر رسمي بإلغاء القرار رقم 99/89 الصادر بتاريخ 10 أبريل 1989، المتعلق بتخصيص قطعتين أرضيتين بالمنطقة الصناعية لتطوان لفائدة شركة «إ.ن» من أجل إنشاء وحدة صناعية، وهو ما نتج عنه ضرر لشركة «و» التي تسلمت القطعتين الأرضيتين من الشركة الأولى بموافقة من الجماعة. ونفى “ادعمار” في وقت سابق، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، حول قضية استدعائه من طرف الشرطة القضائية بتطوان على خلفية ما بات يعرف بقضية “البرومي” حيث أكد “إدعمار” في أكثر من مرة أن ما قام به قانوني ولا يمس حقوق المستثمر. متاعب رئيس جماعة تطوان، ازدادت خلال الآونة الأخيرة، إثر تصاعد الاحتجاجات ضده، خاصة من طرف تجار المدينة بسوق باب النوادر، والحي المدرسي، بعد قرار رئاسة جماعة تطوان تشميع عدد من المحلات، بحجة عدم أداء أصحابها رسوم الاستغلال. وظهر جليا التراجع الكبير في شعبية “ادعمار” وحزب العدالة والتنمية بشكل واضح خلال الانتخابات الجزئية التي أجريت يوم 14 شتنبر الماضي بتطوان، حيث حصل حزب المصباح الذي قاد المنافسة باسمه “ادعمار” فقط على 8717 صوت بينما حصل في الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 على 20 ألف و136 صوتا. ودخل التحالف المشكل للأغلبية المسيرة هو الآخر منعطفا جديدا في علاقة بعض أعضاء المكتب المسير برئيس جماعة تطوان، إثر تشكيل منتمين لحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال، مجموعة مشتركة بينهما لتصحيح المسار بجماعة تطوان التي تعرف حسبهما عدداً من الانحرافات، وعلى رأسها انفراد رئيس المجلس الجماعي بالقرارات وتعطيله لهياكله. من جهته، يعتبر إدعمار أن تيار “مسار التصحيح” لا يمثل الأغلبية لفريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بجماعة تطوان، وأن الجمع بين الأغلبية والمعارضة يمثل نشازا في العملية السياسية.
