الاتحاد الأوروبي يندد بمناورات الجزائر وانتهاكها لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل

ندد الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، بمناورات النظام الجزائري الذي جمد المبادلات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين منذ يونيو 2022، مؤكدا أن هذا الانتهاك من قبل الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل «يضر بشكل كبير» بالعلاقات بين الطرفين.
وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن «الواردات من إسبانيا تم تعليقها، عمليا، بشكل كامل تقريبا، ما يضر على نحو كبير بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي».
وقال إن «المأزق الحالي ليس في مصلحة أحد وآمل أنه بعد تبادلنا لوجهات النظر، يمكننا أن نجد معا، في الأسابيع المقبلة، حلولا عملية للخروج من هذه الوضعية».
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة لاتخاذ إجراءات» ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال مضيها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو الماضي.
وأكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية «يوروبا بريس»، أن «السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي»، ومن ثم فإن بروكسيل «مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو».
وسجلت غارسيا فيرير أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية «مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية» لقرار الجزائر، «لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا».
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن بروكسيل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية و»ستقيم تداعيات» القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية «سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية».
وكانت العمليات والمبادلات التجارية قد توقفت بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي.
ونتجت تدابير وقف المبادلات من جانب الجزائر في أعقاب الإعلان الصادر، في 8 يونيو، بشأن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما وصفته إسبانيا بأنه تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.