الأسر تستقبل الدخول المدرسي على إيقاع ارتفاع التكاليف والتخوف من ضعف المردودية

تنطلق اليوم رسميا عملية الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2022/ 2023 بعملية التسجيل وإعادة التسجيل، بعد أن التحقت الاطر الإدارية والتربوية بمؤسساتها التعليمية في أجواء مشحونة بضغوطات كثيرة، منها ما هو مرتبط بأخبار حول عزم أرباب المكتبات فرض زيادة في الأسعار بنسبة 25% بسبب ارتفاع الأسعار في جميع المواد، لاسيما سعر الغازوال. ورغم أن أرباب الأسر تمت طمأنتهم من طرف الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، بخصوص المقررات العمومية، إلا أنه سرعان ما تفاجأوا من ارتفاع أسعار الأدوات واللوازم المدرسية التي التهبت بفعل المضاربة والاحتكار، خاصة منها الأدوات واللوازم المستوردة..
وإذا كانت انطلاقة الموسم تبدأ عادة، بعملية التسجيل وإعادة التسجيل بالتعليم العمومي، والتي لن يطرأ عليها أي تحول مقارنة مع العام الماضي، ولا تشكل عادة أدنى تحفظ من الأمهات والآباء والأولياء، الذين مازالوا متمسكين إلى حدود الساعة بالمدرسة العمومية، على اعتبار أنها الملاذ الوحيد لتعليم أبنائهم وبناتهم، فإن الأسر التي فضلت التعليم الخصوصي لتعليم أبنائها وبناتها، تصطدم في بداية كل دخول مدرسي بالزيادة في تسعيرة الواجب الشهري وزيادة في واجبات التسجيل، بما في ذلك واجبات التأمين المدرسي الذي أثقل كاهل هذه الأسر، والتي يلجأ العديد منها إلى البنوك للاقتراض لتأمين تسجيل أبنائهم واقتناء الكتب واللوازم الدراسية، والنقل المدرسي والإطعام إن اقتضى الأمر ذلك.
ويترقب معظم المتابعين للشأن التعليمي ببلادنا، وكذا نساء ورجال التعليم والأسر والفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ ما سيحمله الموسم الدراسي الحالي من تغييرات وإجراءات تتماشى مع الاستراتيجية التنموية التي وضع أسسها جلالة الملك، تتضمن قرارات جريئة، تخدم المنظومة التعليمية وتضمن الاستقرار المهني لنساء ورجال التعليم من خلال تسوية الملفات العالقة التي تضمنتها الملفات المطلبية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية….
وكذا القضاء على الخصاص الفظيع الذي تعرفه الإدارة التربوية التي تعاني الأمرين خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد حكومة التناوب أن تضع حدا لها، مما أثر سلبا على السير العادي للمؤسسات التعليمية، وزاد من حدة التوتر داخل أسوار المؤسسة التعليمية ومحيطها. وتسبب في الانفلات الأمني حتى داخل فصول الدراسة. ولمزيد من التوضيح نذكر أنه يلزم لما بين 500 و600 تلميذة وتلميذ، حارس عام. ومع هذا الخصاص نجد في العديد من المؤسسات التي تجاوز عدد تلامذتها 1600 تلميذ، حارسا عاما واحدا لا غير مما يستحيل معه ضبط عميلة الدخول والخروج، والالتحاق بالأقسام وإفراغ فضاء المؤسسة على رأس كل ساعة، ثم عملية ضبط الحضور والغياب للتلاميذ والأساتذة..
وأمام، هذه المعضلة التسييرية، لا تجد إدارة كل مؤسسة (بتوصية من المديريات الإقليمية) من حل سوى الاستعانة ببعض الأساتذة الذين تهيئ لهم استعمالات الزمن تتضمن نصف الحصص المفروض ملؤها، فيما يخصص الزمن المقتطع من التدريس للعمل بالإدارة. إلا أنه في العديد من المؤسسات تتم الاستعانة بالكفاءات من الأساتذة ، خاصة أساتذة المواد العلمية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي، مما يحرم المتمدرسين من هؤلاء الأساتذة المشهود لهم بجودة أدائهم داخل فصولهم الدراسية، وهو ما يطرح السؤال الملح: ماذا فعلت وزارة شكيب بنموسى لتوفير الموارد البشرية اللازمة بالإدارة التربوية لملء هذا الفراغ المهول بالحراسة العامة لكل مؤسسة إعدادية أو تأهيلية.؟، علما أن هذا الخصاص طال حتى المصلحة الاقتصادية للمؤسسة التعليمية، فأصبحنا نجد مقتصدا لمؤسستين تعليميتين وأحيانا ثلاث مؤسسات. الشيء المؤكد هو أنه لا يمكن تواجد هذا الموظف بشكل يومي في المؤسسات المكلف بتدبير شؤونها الاقتصادية وفي هذه الحالة وفي أوقات التسجيل وإعادة التسجيل خلال انطلاقة كل موسم، يكلف هذا الأخير من يقوم بعملية استخلاص واجبات التسجيل التي تدخل في صميم مسؤوليته الاقتصادية. وقد يكون أحد تلاميذ نفس المؤسسة الذي يقدم مداخيل كل يوم من واجبات التسجيل لمدير المؤسسة وهذا الأخير يحولها بدوره إلى المقتصد، لكنها ليست عملية يومية بكل تأكيد..
الخصاص يهم أيضا مديري المؤسسات التعليمية، فالعديد منها يسيرها إما حارس عام رغم قلتهم أو ناظر على قلتهم هم أيضا، من خلال «تكليف بمهمة». فهل استطاعت الوزارة الوصية إلى حد ما، الحد من هذه الظواهر التي تعرقل السير العادي للعملية التعلمية، أم ستبقى دار لقمان على حالها؟
وينتظر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة هذا الموسم معالجة مشكلة الرخص المرضية الطويلة الأمد، والتي تشمل فترة الولادة لنساء التعليم خاصة المدرسات، وذوي الأمراض المزمنة، لأن المديريات الإقليمية وحتى الأكاديميات الجهوية في غالبيتها لا تتوفر على فائض يمكنها من تعويض أصحاب الرخص المرضية الطويلة وكذا ذوي الأمراض المزمنة. فالحل الوحيد الذي يلجأ إليه مدير المؤسسة بترخيص من المديرية الإقليمية، هو ضم الأقسام إلى أن يعود المريض أو انتهاء فترة النقاهة لكل من وضعت مولودها. وبالتالي، تبرز مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، وهو ما له تأثير سلبي على المردودية، وقد يتسبب ذلك في تعثر للمتعلمين.
وتنتظر الأسر المغربية ومعها تنظيمات جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ ، وعلى رأسها الفيدرالية الوطنية للجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، بفارغ الصبر، الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها لوقف الاضرابات المتكررة التي يقوم بها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بعد ما وقع خلال السنتين الماضيتين حيث عرفت الدراسة توقفات كادت أن تعصف بالموسم الدراسي. فماذا أعدت وزارة بنموسى للحد من هذه الظواهر المؤثرة على الموسم الدراسي ومردوديته.؟.
وسيكون على الوزارة هذا الموسم أن تعكف أيضا على إيجاد حل بخصوص إشكالية الاساتذة الذين يشتغلون بالتعليم العمومي وأيضا بالتعليم الخصوصي، بعد حصولهم على ترخيص لساعات محددة قد لا تزيد عن 6 ساعات مع العلم أن جل الأساتذة الذين يشتغلون بالتعليم الخصوصي هم أساتذة التعليم العمومي. إلا أن عددا من الأساتذة يشتغلون بالتعليم الخصوصي دن الحصول على أي ترخيص من المديريات التابعين لها ، كما أن المديرين التربويين وحتى أرباب هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية يوافقون على تشغيلهم في خرق سافر للقانون. فأين هي المراقبة والمواكبة والمتابعة من المصالح المختصة بالمديريات الإقليمية خاصة مصلحة الحياة المدرسية ومصلحة التعليم الخصوصي؟، وأين اختفى دور المفتش الإقليمي أو الجهوي لكل مادة؟ وعلى العكس من ذلك هناك العديد من الأساتذة الحاصلين على رخص للعمل بالتعليم الخصوصي، لا يحترمون عدد الساعات المرخص بها، فيضاعفون العدد المسموح به مرتين أو ثلاثا، دون مراقبة ولا متابعة الشيء الذي يؤثر لامحالة على مردوديتهم داخل أقسام التعليم العمومي …بل هناك العديد من مدمني العمل بالتعليم الخصوصي ممن يتردد باستمرار على مديره بالتعليم العمومي، من أجل تعديل أو تغيير استعماله الزمني لكي يلائم استعماله الزمني الذي منحته له المؤسسة الخاصة . وغالبا ما يلبى طلبه رغم أن ذلك قد يمس العديد من استعمالات الزمن لبعض الزملاء وأيضا لمجموعة الأقسام والمستويات، وقد يؤخر ذلك الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي. فهل ستكثف الوزارة الوصية، عن طريق الأكاديميات والمديريات، من المراقبة والمتابعة لوقف كل من خالف القوانين الجاري بها العمل ؟